أعلن علي زيدان رئيس الحكومة الليبية عن اتفاق مع الجزائر لتفعيل اتفاقات للتعاون الأمني بين البلدين مطلع العام 2013. وقال زيدان الذي يتواجد بالجزائر في زيارة تدوم يومين في تصريحات عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة مساء اليوم إن "الجزائر وليبيا اتفقتا على جملة من المبادرات في مجال التعاون الأمني التي ستنطلق بداية شهر يناير 2013". وتربط الجزائر وليبيا حدود مشتركة تمتد على مساحة ألف وخمسمائة كيلومتر، وهي مازالت مغلقة منذ انهيار نظام معمر القذافي بعد انتشار تهريب السلاح وتنقل الجهاديين . من جهة أخرى أكد زيدان عقب مباحثات مع الرئيس الجزائري "أن هذا اللقاء كان فرصة للتطرق الى الأمور السياسية والأمنية حيث وجدنا توافقا تاما حول معظم القضايا". وقال زيدان، في تصريحات عقب وصوله مطار الجزائر صباح الاثنين "اخترت الزيارة الأولى للجزائر من أجل مستقبل واعد يجمعنا على التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأوضح أن هدف زيارته هو "التأكيد على معاني العروبة والوطنية التي تعلمناها ونحن أطفال من الثورة الجزائرية فتكونت في أنسجتنا وسارت في دمائنا". وتعد زيارة زيدان الثانية لمسؤول ليبي بهذا المستوى للجزائر بعد زيارة الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في أبريل/نيسان الماضي والتي ساهمت في كسر الجمود الذي طغى على العلاقات بين البلدين منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام القذافي مطلع العام 2011. واقتصرت الاتصالات بين البلدين، خلال هذه الفترة، على التنسيق الأمني على الحدود المشتركة التي تمتد على مساحة ألف وخمسمائة كيلومتر، من أجل الحد من تدفق السلاح الليبي نحو الجزائر وتحرك الجماعات الجهادية. وينتظر أن يطغى الملف الأمني على المحادثات خلال زيارة زيدان بعد تدهور الأوضاع في شمال مالي القريبة من الحدود الجنوبية للبلدين. وفي الشق الاقتصادي، تسعى شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" لاستئناف نشاطها في ليبيا بعد مغادرة حقول النفط التي فازت باستثمارات فيها في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. ويلف الغموض مصير عائلة القذافي، التي استقبلتها الجزائر خلال شهر أغسطس/آب 2011 حيث أعلن مسؤول ليبي مؤخرا مغادرتهم البلاد نحو وجهة أخرى في الوقت الذي التزمت السلطات الجزائرية الصمت حول الملف ولم تؤكد هذه المعلومات. ويشكل هذا الملف أهم نقاط الخلاف بين السلطات في البلدين، ففي الوقت الذي تؤكد ليبيا على ضرورة تسلمهم لمحاكمتهم تؤكد الحكومة الجزائرية أنها استقبلتهم لدواعٍ إنسانية وأنهم ممنوعون من ممارسة السياسة أو التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم.