طالب النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر اليوم السبت بتوقيع حكم الإعدام بحق "كبار تجار ومروجي المخدرات من أصحاب السوابق الذين لم يرتدعوا". وأصدرت النيابة العامة قرارًا الخميس الماضي يطالب رؤساء النيابات ووكلاءها بدعوة القضاة إلى إنزال حكم الإعدام على هؤلاء التجار والمروجين من أصحاب السوابق. وعن سبب هذا القرار، أجاب النائب العام بأنه يأتي ردًا على "إصرار كبار تجار ومروجي المخدرات على الاستمرار في نشاطهم الإجرامي رغم صدور أحكام قضائية بحقهم". وأضاف أن الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر "لها دور في الزيادة الكبيرة في كميات المخدرات المهربة إلى القطاع". وللتغلب على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ أكثر من 5 سنوات، يعتمد الفلسطينيون في القطاع على هذه الأنفاق في تهريب المواد الغذائية والوقود من مصر. وأشار إلى وجود تجار حُكم عليهم بخمس أو ست سنوات سجنًا، ثم عادوا إلى هذه التجارة، و"هؤلاء هم من يجب إصدار حكم الإعدام بحقهم". ومضى قائلاً: "هناك مواد تساعد في إصدار هذا الحكم، وهي المتعلقة بما يسمى في القانون بحالة العودة إلى الجريمة". وأشاد جبر بدور الشرطة ووزارة الصحة في توعية الشباب بخطورة المخدرات، لا سيما عقار الترامادول، الذي يستخدم أساسًا لأغراض طبية، لكن الكثيرين باتوا يستخدمونه كمادة مخدرة. ولا تتوافر إحصائيات دقيقة في غزة عن عدد تجار ومروجي المخدرات ولا عن عدد المدمنين.