قال عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي، إن فقدان جثمان الأسير أنيس دولة في مدافن الأرقام، وتصديق المحكمة العليا الإسرائيلية على ذلك، "يعد جريمة يشترك بها القضاء الإسرائيلي وأذرعه الأمنية". وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أبلغت أمس مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان فقدان جثمان الأسير أنيس دولة، الذي قضى في سجن عسقلان في آب /أغسطس عام 1980، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المركز أمس. وأضاف البرغوثي، نقلاً عن الأناضول اليوم أن "إسرائيل حاسبتنا ونحن أحياء بالاعتقال، واقتصت من أسرنا ونحن داخل السجن بالقهر والحرمان، ثم عملت على المس بكرامة أجسادنا بعد الشهادة". وطالب عميد الأسرى كافة المعنيين بالأمر التحرك الفوري لوقف ما أسماها " الجريمة المنظمة" . ووفقاً لبيان المركز الذي تلقى مراسل الأناضول نسخة منه فإن المحكمة الإسرائيلية العليا قررت شطب الالتماس المقدم من مركز القدس لاسترداد جثمان الأسير دولة من مقابر الأرقام التي تحتجز فيها إسرائيل جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب. ولفت المركز إلى أن "دولة وقع أسيراً في قبضة قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر معركة خاضها ورفاقه في منطقة الأغوار عام 1968، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد مدى الحياة، وبقي أسيراً في سجونها إلى أن استشهد في سجن عسقلان عام 1980 إثر تدهور حالته الصحية جراء مشاركته في الإضراب عن الطعام والذي دام لأكثر من 30 يوماً آنذاك". وأكد المركز في بيانه "أن القرائن تثبت تخلي إسرائيل عن واجبها في العثور على جثمان الشهيد وإعادته فوراً إلى عائلته وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً لشعائرهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية". وفي هذا الصدد طالب المركز رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكثيف مطالبتها لإسرائيل بضرورة العثور على جثمان الأسير. من جهته قال فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى، حسب الأناضول " إن حادثة فقدان جثمان الأسير دولة يؤكد انتهاك إسرائيل لحرمة الشهداء عبر دفنهم في مقابر جماعية"، محملاً اسرائيل "المسؤولية عن إضاعة مئات الجثاميين لشهداء عرب وفلسطينيين". وفي بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني اليوم، اعتبر رئيس النادي قدورة فارس، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية "جريمة مركبة"، ومؤشر جديد على ما وصفه الانحطاط الأخلاقي والقيمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي واستخفاف بالمواثيق والقوانين والاتفاقيات الموقع عليها". ولم يستبعد رئيس نادي الأسير الفلسطيني إمكانية قيام إسرائيل بـ"بيع أعضاء الأسير دولة"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين". وحمل فارس مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، كما طالب بمحاسبة قادة اسرائيل "اللذين ارتبكوا جرائم مبرمجة بحق الحركة الأسيرة والتي كان أخرها الأسير عرفات جرادات "الذي توفي خلال التحقيق مع قبل أسبوعين.وتقول سلطات الاحتلال إنه مات إثر أزمة قلبية، فيما تيتهم فلسطينيون إسرائيل بتعذيبه حتى الموت.