قال الوزير السابق وأحد وجهاء معان "إبراهيم الجازي" إن تحديد هوية القتلة هي المطلب الأساسي لأهالي قضية مقتل 4 شبان على خلفية مشاجرة في جامعة الحسين بن طلال الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يُنهي المشكلة بين الأهالي حسب الأعراف القانونية والعشائرية.    وأضاف الجازي أنه تم عقد اجتماعين في مدينة معان جنوب الأردن مساء السبت بين وزير الداخلية حسين المجالي، ومدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة، حيث ضم الاجتماع الأول وُجَهَاء معان، والاجتماع الثاني عشائر الحويطات، لبحث القضية.   وبحسب الجازي فإن الاجتماع الذي عُقد مع وجهاء معان أكد ضرورة الكشف عن الجناة خلال مدة عشرة أيام.    ونوه إلى أن الأهالي طالبوا بالإفراج عن الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في المشكلة، مؤكدين أن القانون لا بد أن يأخذ مجراه الطبيعي.    وشدد على أن حالة الفلتان الأمني في المنطقة سببها تدخل الخارجين عن القانون إضافة إلى انتشار ظاهرة المخدرات في المنطقة.    وطالب بضرورة فرض هيبة الدولة ومحاكمة أي شخص يثبت تورطه في القضية.    وعزا حالة الانفلات الأمني في المنطقة إلى بعض الخارجين عن القانون الذين لا يرغبون في وجود السلم بين أهالي المنطقة المرتبطين مع بعضهم بعلاقات النسب والدم، إضافة إلى وجود مشكلات اجتماعية أخرى مثل البطالة وعدم تكافؤ الفرص.    ودعا الجازي إلى حوار هادئ بين الأطراف المعنية كافة، مشدداً على ضرورة الحزم الأمني في المنطقة، وضرورة تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع الأردني.    من جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي في تصريحات صحافية بعد انتهاء الاجتماعات "أن الجميع سيحتكم للقانون وستتم محاكمة كل من يثبت تورطه في أحداث جامعة الحسين بن طلال، مؤكداً أنه لا توجد منطقة عصية على الأمن في الأردن وستفرض هيبة الدولة في المناطق كلها، قائلاً "لا جهة تستطيع العبث بأمن البلد".    وكانت العشائر أغلقت الطريق الصحراوي الرئيسي بين الأردن والسعودية وكانت تقوم بإيقاف المارين على هذه الطرق وتطلب إثباتاتهم الشخصية.    وعلمت "المغرب اليوم" أن الجلسة المسائية لمجلس النواب ستناقش الأحد أحداث معان.