القاهرة ـ وكالات
انتقدت الجماعة الإسلامية في مصر، اليوم الأربعاء، التعديل الوزاري على الحكومة المصرية الذي تم إجراؤه أمس، معتبرة أنه اعتمد على أهل الثقة على حساب الكفاءات.
وقالت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي "حزب البناء والتنمية"، في بيان مشترك صدر اليوم، إن "اختيار الوزراء الجدّد اعتمد على أهل الثقة وهو ما جاء علي حساب الكفاءات، ولم يراع قضية العدالة الاجتماعية سواء في اختيار بعض الوزراء أو في السياسات التي أعلنها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء".
وحمَّلت الجماعة وحزبها الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية اختيار المستشار حاتم بجاتو (وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية في التشكيل الوزاري الجديد)، لافتة إلى أن مرسي هو المعني والمسؤول الأول عن اختيار الوزراء.
وأضافت أنه "مع ذلك تري الجماعة وحزبها أنه يجب إعطائه فرصة لإثبات كفاءته وهذا منهجنا دائماً فالمشهد السياسي لا يحتاج لصراع أو انقسام حول تلك المناصب".
وقد أثار اختيار المستشار حاتم حمد عبد الله بجاتو لتولي حقيبة وزارية، ردود أفعال متباينة على الساحة المصرية تركزت في تساؤلات عن الرابط بين ذلك الاختيار وبين عضوية المستشار بجاتو في اللجنة العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية التي أُنيط بها الإشراف على جميع مراحل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس مرسي.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجماعة الإسلامية وحزبها تعيين المهندس شريف هدَّارة وزيراً للبترول والثروة المعدنية، معتبرة أنه "لم يمض على تعيينه رئيساً للهيئة العامة للبترول سوى 6 شهور فقط بما يؤكد عدم خبرته واستيعابه لمشكلات البترول".
وبالمقابل، أشارت الجماعة وحزبها إلى أنه "ثمة ملاحظات إيجابية مهمة تم رصدها في التعديلات الوزارية وهي أنها ضخت دماء جديدة في وزارة قنديل، شملت 4 حقائب اقتصادية بما يدل اهتمام الحكومة بحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهي المالية والتخطيط والاستثمار والبترول، وكذلك التجانس والتناغم بين هذه الوزارات حتى وإن كان هؤلاء الوزراء من حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) أو المقربين من الإخوان وهو ما يحقق إنجاز العمل وعدم وجود تضارب بين العاملين في الحكومة".
وثمّنت الجماعة وحزبها اختيار المستشار أحمد سليمان وزيراً للعدل، لافتة إلى أنه ينتمي لتيار الاستقلال الأمر الذي يؤكد الحرص على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وتوسيع دائرة المشاركة.
وكان 9 وزراء جدّد أدوا اليمين الدستورية لتولي حقائب وزارية الحكومة المصرية الحالية، في ثالث تعديل على الحكومة التي بدأت عملها رسمياً في 2 آب/أغسطس 2012.