حددت البحرين الخميس مهلة من اسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعون في معارك في الخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب والتي تصل احكامها الى حد "اسقاط الجنسية عنهم". ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية (...) بذريعة الجهاد" الى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان". واضافت انه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ (بحق من يستمر في القتال) كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006 والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم". وفي أواخر شباط/فبراير حذرت الوزارة من انها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن الى مدة تصل الى خمس سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سوريا. واوضحت انها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع انشطة مماثلة وينتمي الى مجموعات "دينية متطرفة او تعتبر منظمات ارهابية". وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع شباط/فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج او ينتمي الى "جماعات ارهابية". ولاحقا شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 آذار/مارس الاخوان المسلمين ومجموعات جهادية بانها "منظمات ارهابية" وحددت مهلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة الى البلاد. وتشهد البحرين موجة عنف منذ انطلاق حركة احتجاجات شعبية في شباط/فبراير بقيادة الاكثرية الشيعية التي تطالب بنظام ملكي دستوري في البلاد التي تحكمها سلالة سنية. "أ.ف.ب"