عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الحادية والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة المجلس.

 وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

 استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020م، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) للسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م، التي أحيلت مع المشروع إلى المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

 ثم قام المجلس، بالتصويت على توصية تقرير لجنة فحص جدية الاستجواب الموجه لــ جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم جدية الاستجواب.

 بعدها استعرض المجلس، ردود الوزراء، على الأسئلة النيابية، التي تقدم بها النواب، وهي:

رد وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي، حول عدد الشكاوى التي استلمتها الوزارة حول فواتير الكهرباء والماء.
رد وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من النائب عادل عبد الرحمن العسومي، حول خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء في حل جميع مشاكل عدادات الكهرباء.

رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب غازي فيصل آل رحمة، حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل تطوير الإنتاج الزراعي المحلي.
رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من النائب ممدوح عباس الصالح، حول مساحة الحزام الأخضر الحالي في مملكة البحرين.

 وفي بند المراسيم بقانون، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، بشأن: توحيد الإجراءات والأداة القانونية، المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس: الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

 وفي بند المشاريع بقانون، ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن: تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م، بشأن: تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس سحب المشروع بقانون، واعادته للجنة لمدة أسبوعين.

قد يهمك أيضا" :

المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون

"لجنة التنمية" تختبر جدية السياسيّين في استعادة ثقة المواطنين