من وسط موجات الاحتقان والمظاهرات، خرج ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل، محمد بوضياف، باتهام وجهه إلى 4 جنرالات بالضلوع في جريمة قتل والده، بينهم الجنرال المتقاعد، خالد نزار، قائد المخابرات السابق، ومحمد مدين المدعو "الجنرال توفيق" والجنرالين الراحلين، العربي بلخير، وعبد المالك قنايزية.

وأعاد ناصر بوضياف، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك"، قضية "بوضياف" للواجهة مجددا ضد رؤوس كبيرة بالجزائر، ستكون في شتنبر المقبل، مؤكدا أن السبب الذي جعله يتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملا.

وأوضح ناصر نجل الرئيس المغتال، محمد بوضياف"، قائلا: "إن المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق"، موجها تهمة الاغتيال إلى خالد نزار، لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة، وهو من أقنع "بوضياف" بالعودة من منفاه في المغرب.

وعبر ناصر بوضياف، "كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك"، وتابع : "كما أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة".

وأشار بوضياف إلى أن اغتيال والده جريمة سياسية بامتياز، وذلك بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق من كانوا في الحكم في ذلك الوقت، رافضا فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والده معتبرا إياها مجرد كذبة.

وبشأن اغتيال بومعراف الرئيس محمد بوضياف، قال: "لكن الرأي العام الجزائري، بقي مشككا في حقيقة اغتيال بومعراف للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من "نكبوه".

قد يهمك أيضا

سهيلة بلعريبي تُقدّم المجموعة القصصية لسناء الشعلان لتوضح معاناة الواقع الفلسطيني

بن صالح يؤكد أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر حل دستوري مستعجل