دخلت السلطة في الجزائر في سباق مع الزمن، لحث الناخبين على التصويت في الانتخابات البلدية المرتقب تنظيمها في 23 نوفمبر / تشرين الثاني, وتفادي تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الرابع من مايو / أيار الماضي, الذي لم تشهد فيها البلاد أي جديد يذكر. وأطلقت الحكومة الجزائرية حملة شعار "لنبني بلادنا"، لحث الجزائريين على التصويت بكثافة والابتعاد عن خطابات رفض التصويت التي ينادي بها دعاة المقاطعة.

ويظهر شعار "لنبني بلادنا" في ملصقات كبيرة لتوعية الجزائريين بضرورة وأهمية الذهاب نحو صناديق الاقتراع, إضافة إلى إعلانات تبث طوال اليوم في القنوات التلفزيونية وعبر الإذاعات. ويتمثل الرهان والتحدي الأكبر بالنسبة للحكومة الجزائرية في الظرف الراهن في تحسين نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية, وتفادي تكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي بلغت فيها نسبة المشاركة 38.25 %, وكان أهم ما صنع الحدث فيها نسبة الأوراق الملغاة، التي تجاوز عددها مليوني ورقة من أصل 8.5 مليون فقط صوتوا, ما جعلها تشكل أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع, رغم الحملات التوعوية المكثفة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لمواجهة "الأغلبية الصامتة".

وتُجرى الانتخابات البلدية المقبلة في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية، بالنظر إلى الحراك القائم وتعالي الأصوات المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة في حالة استمرار المانع الصحي للرئيس لمدة 45 يومًا, وبروز شخصيات جزائرية تطالب بتشكيل تكتل يضم مختلف أطياف المعارضة يعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وتختلف الانتخابات البلدية عن الانتخابات النيابية، التي شهدت مقاطعة من قبل بعض أحزاب المعارضة، حيث سجلت غالبية الأحزاب حضورها في الاستحقاق المقبل، بما فيها تلك المنضوية في خندق المعارضة، على غرار الإسلاميين والقوميين، كطلائع الحريات، بينما أعلن حزب جيل جديد مقاطعته الانتخابات البلدية.

ووفق أرقام وزارة الداخلية، فإن عدد المترشحين للانتخابات المحلية بلغ 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية، و16600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، موزعين على 9562 قائمة، منها 8728 قائمة تخص أحزابًا سياسية، و717 قائمة للتحالفات الحزبية، و151 قائمة مستقلة. وقال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي, إن الحكومة تتوقع نسبة تصويت في الانتخابات البلدية أعلى من النسبة التي شهدتها انتخابات البرلمان. وأكد، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، الجمعة، أن السلطات تراهن على نسبة مشاركة كبيرة في الاستحقاق المقبل، قياسًا إلى ضعف إقبال الناخبين في آخر استحقاق انتخابي.

وأشار أويحي إلى أن المواطن الجزائري يولي اهتمامًا كبيرًا لإدارة شؤونه المحلية، لهذا تترقب الحكومة مشاركة واسعة للناخبين في الانتخابات البلدية. وتوحي المؤشرات الراهنة بأن التشكيلتين السياستين الأكثر حضورًا ستحافظان على الريادة في المجالس البلدية المنتخبة، لأسباب عدة، أبرزها أنهما الوحيدان من بين كل الأحزاب اللذان تمكنا من تقديم مترشحين في كل المجالس.