جدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام تأكيده على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية من أجل إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية بالبلاد.

وشدد سلام، في كلمة له هنا اليوم، "على أن الخطوة الأولى نحو تصحيح  الوضع اللبناني هي إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية" ، لافتا إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يعد المدخل لإزالة كل العراقيل، ولقيام مؤسسات الدولة بالمهام المطلوبة منها.

 وأكد رئيس الوزراء اللبناني على ضرورة انتظام عمل المؤسسات اللبنانية وفي مقدمها مجلس النواب، الذي تعطل الأزمة السياسية المستمرة دوره التشريعي والرقابي. 

وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل أول أمس الأربعاء للمرة ال 45 على التوالي، وبعد مرور أكثر من عامين على الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في 25 مايو عام 2014، العماد ميشال سليمان.

بري يؤكد تمسكه بالحوار الوطني بين اللبنانيين لحل الأزمة السياسية في البلادمن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تمسكه بجدول أعمال  الحوار الوطني، الذي تم تعليقه في شهر أغسطس الماضي، وذلك من أجل استقرار الوضع السياسي والحفاظ على المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

ونفى رئيس مجلس النواب اللبناني، في بيان له اليوم، وجود أي خلاف بينه وبين أي مرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية، موضحا أن "الطروحات التي قدمها ويضعها بتصرف الجميع تعكس تمسكه بجدول أعمال الحوار الوطني، وهي لا تستهدف أيا من المرشحين بعينه ".

وكان نبيه بري أعلن في الخامس من شهر أغسطس الماضي تعليق الحوار اللبناني عقب إعلان التيار الوطني الحر "كتلة التغيير والاصلاح" تعليق مشاركته في جلسة الحوار. 

ويتضمن جدول أعمال طاولة الحوار وفقا لما أعلنه بري عند دعوته الفرقاء للحوار في شهر أغسطس من العام الماضي سبعة بنود وهي" البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء وماهية قانون الانتخابات وماهية قانون استعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية و موضوع دعم الجيش اللبناني".

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا في 30 أغسطس من العام الماضي إلى حوار بين الفرقاء اللبنانيين من أجل إيجاد حل للأزمات القائمة في البلاد وأبرزها أزمة الفراغ الرئاسي.