توقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسئول ملف المصالحة فيها موسى أبو مرزوق الجمعة إن يعلن الرئيس محمود عباس عن ولادة حكومة التوافق الفلسطينية منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح أبو مرزوق في تصريحات للصحفيين على هامش لقائه بالوجهاء والفصائل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون الاثنين أو الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيتم تجاوز كل الخلافات مع حركة "فتح".
ولفت إلى أن هناك إجماعًا على رفض رياض المالكي لتولي منصب وزير الخارجية، داعيًا إياه للانسحاب من التشكيل الوزاري للحفاظ على الصف الوطني، خصوصًا بعد رفض الأخير طلب من مجلس الأمن وقف العدوان على غزة أواخر العام 2008.
وأضاف أنه في حال أصر الرئيس محود عباس على بقاء المالكي في منصبه فلن تعتبر حماس ذلك عقبةً أمام استكمال الحكومة الخالية من أي برنامج سياسي.
وأكد أبو مرزوق أن حركته لم توافق مطلقًا على استمرار التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أن حماس وقعت على اتفاق يلغي التنسيق الأمني.
وقال إن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على الرئيس عباس لإلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير.
وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أعلن مساء الخميس أن سبب تأخير إعلان حكومة التوافق يرجع إلى الاختلاف على رياض المالكي وزيرًا للخارجية ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة.
وأوضح أبو زهري أن هذا ما ترفضه حركة حماس لاعتبارات وطنية نضالية.
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق اليوم أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني ما تزال تحتاج عدة أيام وذلك بعد أن كلف عباس الخميس رئيس حكومة الضفة الغربية الحالية رامي الحمدالله رسميا برئاسة الحكومة الجديدة، موضحة أن المشاورات تحتاج عدة أيام لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان.
ولم تتضمن رسالة تكليف عباس للحمد الله أي مواعيد رسمية لإعلان الحكومة، علما أن القانون الأساسي الفلسطيني يمهل رئيس الوزراء المكلف مدة خمسة أسابيع لإتمام مهمة تشكيل الحكومة.
وانتهت أمس المدة القانونية لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع بموجب اتفاق "إعلان الشاطئ" لتنفيذ تفاهمات المصالحة الذي أعلن في 23 من الشهر الماضي.
وكان مقررا وفق ما أعلن رئيس وفد حركة (فتح) للمصالحة عزام الأحمد إعلان حكومة التوافق من قبل عباس من مقر المقاطعة في رام الله أمس الخميس.
وأعلنت حركتا فتح وحماس أول أمس الثلاثاء، عن اكتمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق بشكل شبه نهائي، على أن ترفع وجهة نظر الحركتين بالأسماء للرئيس عباس ليعطي قراره الأخير في الحكومة.
من جهةٍ أخرى، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحماس لجنة الحريات المكونة من شخصياتٍ من الفصائل ومنظمات المجتمع المدني لاستكمال باقي النقاط المطلوب منها.