أعربت السفارة المصرية في الرباط عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لأي تعقيب على أحكام القضاء، الذي هو أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي أيًا كانت المبررات أو الأسباب.

وجددت السفارة، في بيانها الذي أصدره المكتب الإعلامي المصري بالرباط، تأكيدها على الموقف الرسمي المصري الذي يعتبر مثل هذه التعليقات "تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وتعدٍ صارخ على استقلالية القضاء المصري".

وأشار البيان إلى أن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، لافتا إلى أن ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي من أحكام هو مجرد "قرار"، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين " التخابر والهروب من سجن وادي النطرون" المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من تنظيم الإخوان وآخرين يوم الثاني من يونيو المقبل.

وأضاف البيان أنه في حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في الجلسة المشار إليها.. يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض.. كما يحق للنيابة العامة الطعن على الأحكام حتى لو لم يطعن عليها المتهمون.

وأوضح البيان أنه في حالة قبول محكمة النقض الطعون يتم إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وأكدت السفارة أن التهم الموجهة للمتهمين في القضية تمس الأمن القومي المصري مباشرة وتشكل انتهاكا للقانون المصري وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخرى.

جاء بيان السفارة المصرية في الرباط تعقيبا على التعليقات التي صدرت بشأن الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة جنايات جنوب القاهرة يوم السبت الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" المتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من تنظيم الإخوان وآخرين.