رأى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 حزيران/يونيو، في رسالة وجهها الى مجلس الامن.
وكانت رسالة بان كي مون الى مجلس الامن مرفقة بالتقرير الاخير لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي قدر نسبة الاسلحة الكيميائية التي خرجت حتى الان من سوريا ب92%.
وجاء في التقرير ان اخر الاسلحة الكيميائية السورية "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما ان تسمح الظروف الامنية في البلد بذلك.
وكتب بان في رسالته التي حصلة وكالة فرانس برس على نسخة عنها انه "من الواجب ان تستكمل سوريا عمليات الاجلاء المتبقية باسرع ما يمكن التزاما بما تعهدت به السلطات".
وتابع "لكنه بات من الواضح ان بعض الانشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الاسلحة الكيميائية السورية ستتواصل الى ما بعد 30 حزيران/يونيو 2014".
وتوقع بان في هذا السياق ان "تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 حزيران/يونيو 2014".
واوضح ان "هذا سيعطي ايضا الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض ان تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية القيام بما تبقى من انشطة تثبت في البلاد بعد انقضاء هذه الفترة".
وبموجب اتفاق روسي اميركي ابرم في ايلول/سبتمبر 2013 وصادقت عليه الامم المتحدة، تعهدت سوريا بالتخلص من كل ترسانتها الكيميائية. ويتعين تدمير هذه الترسانة بحلول 30 حزيران/يونيو 2014.
لكن نقل هذه الاسلحة تاخر، وتخلفت سوريا التي تواجه نزاعا داميا منذ ثلاثة اعوام، مرارا عن احترام عدة مواعيد لذلك.
ويتعين نقل الاسلحة الكيميائية عبر مرفأ اللاذقية الى سفينة اميركية حيث سيتم اتلافها.
واتاح الاتفاق الروسي الاميركي تفادي شن ضربات جوية اميركية ضد سوريا على اثر هجوم بغاز السارين وقع في احدى ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة وادى الى سقوط حوالى 1400 قتيل.
واعرب بان في رسالته عن "قلقه الكبير للاتهامات باستخدام غاز الكلور" في النزاع السوري وطالب "الحكومة السورية وجميع اطراف النزاع السوري بالتعاون بشكل تام" مع بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وارسلت بعثة تقصي الحقائق هذه الى سوريا للتحقيق في هجمات محتملة بغاز الكلور وزار فريق من المنظمة الثلاثاء بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي للتحقيق في هذه المزاعم بعد ساعات على تعرضها لهجوم بحسب مقاتلي المعارضة.
واعلن عن التحقيق حول استخدام غاز الكلور في نهاية نيسان/ابريل بعدما اتهمت فرنسا والولايات المتحدة دمشق باستخدام مادة كيميائية صناعية في هجمات على مقاتلي المعارضة في وسط البلاد.
ولم يكن يتوجب على دمشق الاعلان عن غاز الكلور على انه سلاح كيميائي لانه غالبا ما يستخدم في القطاع الصناعي.