أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي أدى إلى جريمة بشعة راح ضحيتها حتى الآن 1948 شخصا معظمهم من المدنيين، منهم 456 طفلا.
وقالت الهيئة - فى بيان اليوم /الاثنين/ - "إننا نحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، وحدها مسؤولية الاستخدام العشوائي والإجرامي للقوة مما أدى إلى انتهاكات جسيمة فى أوساط المدنيين من السكان بقطاع غزة، وشمل ذلك استهداف المناطق السكنية المدنية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي ومدارس الأمم المتحدة ومآويها".
وأضافت أن الاستهداف العشوائي للمدنيين الذي قام به إسرائيليون، شكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لا يمكن تبريره في أي ظرف من الظروف، مطالبة إسرائيل بوضع حد فوري للعمليات العسكرية غير القانونية والجائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الهيئة إلى أن استخدام القصف الجوي والأرضي والبحري الثقيل قد أفضى إلى تدمير آلاف المنازل المدنية، مما سبب نزوحا داخليا لما يربو عن 450 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية أصلا مما فاقم الأزمة الإنسانية القائمة بهذه المنطقة التي تقع تحت حصار إسرائيلي فعلي خلال السنوات الثمان الأخيرة.
وشاطرت الهيئة المجتمع الدولي الإعراب عن انشغاله العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك نقص المياه والغذاء والمرافق الصحية والكهرباء والإمدادات الطبية التي تدعو حاجة ماسة لها، مؤكدة أنه بموجب القانون الإنساني الدولي تتحمل إسرائيل المسؤولية الأساسية لضمان حماية جميع المدنيين وضمان الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
ودعت الهيئة، الأمم المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بشكل عام إلى تقديم مساعدات إنسانية والخدمات التي تشكل حاجة ماسة للشعب الفلسطيني في غزة، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لرفع الحصار المجحف عن قطاع غزة، وذلك للسماح بتدفق المعونات الإنسانية والسلع التجارية وحركة الأشخاص من قطاع غزة وإليه، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ورحبت بنتيجة القرار الذي اعتمدته الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ الشهر الماضى، والذي أدان بشدة العمل الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المنتظمة والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت الهيئة عن دعمها الكامل للأهداف الأساسية للقرار الذي دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واستئناف اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة الأعضاء في معاهدة جنيف الرابعة، مؤكدة مجددا دعمها الكامل للحق الشرعي للشعب الفلسطيني في تحديد مصيره والدفاع عن نفسه في أعقاب الاحتلال الأجنبي مطالبة بتنفيذ هذا القرار على الفور. وحثت الهيئة، المجتمع الدولي وبشكل خاص القوى السياسية الكبرى أن تبذل ما بوسعها لوضع حد للدمار المتصاعد والقتل المتزايد في غزة.
وشددت على أن تحقيق السلام في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما جاء في مختلف قرارات الأمم المتحدة التي نصت على إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مما يمكن أن يساعد على وجود دولتين تعيشان معا في سلم وأمن.

نقلا عن أ ش أ