أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية، وآخرها إصدار وزير إسكان الاحتلال تعليماته لتخطيط البنية التحتية في التل القريب من مستوطنة (افرات) خارج جدار الضم العنصري في بيت لحم لتوسيع الاستيطان في المنطقة ليصل البناء الاستيطاني إلى مشارف المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشراوي وصفت هذه الهجمة الاستيطانية بجريمة حرب جديدة طبقاً لميثاق روما، وأكدت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج لضم منطقة بيت لحم والقدس، وإنهاء الترابط الجغرافي في الضفة الغربية، وفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال لقاء عشراوي اليوم الاثنين، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوف دوينوولد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والتطورات الإقليمية والدولية وآليات تمكين الوضع الفلسطيني.

وركزت عشراوي في مستهل لقائها على الوضع الاقتصادي المتدهور والمتفاقم بسبب السياسات الإسرائيلية الأحادية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي غير قانوني لأكثر من 7 سنوات.

واستعرضت مجمل الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني لها خلال العدوان الغاشم والنتائج الكارثية والمروعة له.. مشيرة إلى عدم الوصول إلى الإغاثة بالمعونات الطارئة بسبب هذا الحصار حتى اليوم.

وأكدت الحاجة الملحة في الإسراع بتقديم الإغاثة الفورية وإعادة الاعمار، وقالت: "إن تغاضي المجتمع الدولي عن غطرسة إسرائيل وتماديها وعرقلتها عملية بناء الدولة والمؤسسات الفلسطينية في ظل الدعم المطلق من الولايات المتحدة وفر لها الغطاء اللازم للاستمرار في فرض الوقائع على الأرض، وإفشال الجهود الدولية لدفع المسار السياسي".

وشددت على أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد حر وتنمية مستدامة على ضوء سرقة الاحتلال للأرض والموارد الفلسطينية بشكل متعمد ومتواصل.. مضيفة "لا نريد أن نبقى تحت سياسة الحد من الضرر وإدارة الأزمات، فقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال".

كما أطلعت عشراوي الوفد على الممارسات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتبعاتها على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات غير الشرعية في القدس ومحيطها وبناء جدار الفصل العنصري، ونشر الحواجز ومنع الحركة، وهدم المنازل.

إضافة إلى مواصلتها سياسة التضييق على الفلسطينيين وفرضها للعقوبات الجماعية واحتجازها أموال الضرائب ردّاً على انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدوليّة.

في السياق ذاته شرحت عشراوي المبادرات والخطوات الفلسطينية السياسية والتعددية، وانضمامنا إلى الهيئات والمواثيق الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.. موضحة أبعاد هذا الانضمام مستقبلا، الأمر الذي يتطلب دعم العالم للمساعي الفلسطينية السياسية والقانونية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال ومُساءلة إسرائيل على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي.

المصدر سبأ