بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة الى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار فيها إلى رسائله السابقة حول الوضع المتأزم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب الخروقات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي لاتزال ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تلحق بالشعب الفلسطيني معاناة إنسانية على نطاق واسع وتزعزع الإستقرار وتؤجج الوضع على الأرض.

وطالب منصور في هذه الرسائل، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتمسك بإلتزاماته باحترام وضمان احترام القانون الدولي وإتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني من أجل تخفيف المعاناة ووقف تدهور الوضع وإنقاذ احتمالات السلام.

وقال "انه وللأسف، لم يقم مجلس الأمن بإلتزاماته على الرغم من الموقف الجماعي الواضح للمجتمع الدولي على عدم شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن الحاجة الملحة لوضع حد لهذا الصراع المستمر منذ عقود حتى يتسنى للشعب الفلسطيني أن يحقق حريته وحقوقه التي حرم منها لفترة طويلة".

وأضاف منصور، أنه ونتيجة لهذا التقاعس، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، سياساتها وممارساتها التدميرية ضد السكان الفلسطينيين العزل، بما في ذلك، في جملة أمور، إستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأنشطتها الإستيطانية غير القانونية وبناء الجدار بلا هوادة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مؤسسة فكرية إسرائيلية ذكرت مؤخرا أن تحويلات الميزانيات الإضافية من قبل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية زادت بنسبة 28.4? في عام 2015 مقارنة بعام 2014، مما يدل بوضوح على الإستثمار الحكومي الإسرائيلي المباشر والمتعمد في المشروع الاستيطاني الاستعماري، الذي يشكل ليس فقط انتهاكا جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ولكن يعتبر جريمة حرب على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذا إلى جانب إستمرار إسرائيل في سياسة هدم المنازل، وتشريد عدد كبير من من الأسر الفلسطينية وتركهم بلا مأوى مما يزيد من حدة التوتر وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعميق الغضب والإحباط في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت هذا الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من خمسين عاما.

وفي هذا الصدد أشار السفير منصور إلى تقرير وكالة "الأونروا" أنه في هذا العام وحده، تم تشريد أكثر من 700 فلسطيني من جراء عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل في الضفة الغربية فقط. وكل هذا يجري دون عقاب أو أية مساءلة لهذه الأعمال غير المشروعة؟ كما أشار منصور إلى ماورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن قرابة 90.000 فلسطيني يواجهون النزوح المحتمل نتيجة هدم المنازل.  

وطالب منصور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، وضع حد فوري لهذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وأنه بدون مساءلة إسرائيل عنها، فمن الواضح أن تواصل هذا السلوك غير القانوني مع عواقب بعيدة المدى من شأنها أن تقوض الحل القائم على دولتين وفرص تحقيق السلام.

وقال "إنه في ضوء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب إنتهاكاتها لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي والتي تسبب الدمار والمعاناة والألم لشعبنا، نكرر مجددا مناشدتنا للمجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وعلى وجه الاستعجال وفقا للقانون الدولي، كما ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف حملتها الاستيطانية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي يجب أن يتوقف". واضاف "لا يمكن أن يعفى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، من مسؤولياته في هذا الصدد.

وإختتم السفير منصور رسائله بالقول "إنه حان الوقت لمنع اسرائيل من التصرف كدولة فوق القانون ولإزدرائها الكامل للمجتمع الدولي، وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بكافة أشكاله، لا يمكن أن نتوقع أن ينتظر الشعب الفلسطيني وينتظر بينما تواصل السلطة القائمة بالإحتلال تدمير حياته، جيلاً بعد جيل، في حين يجلس العالم مكتوف الأيدي يراقب.