تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة أشرطة فيديو تُظهر عملية الاحتيال الإلكتروني، عن طريق سرقة البيانات المصرفية الإلكترونية لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي.في هذا السياق، أوضح وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، لـ "أنفاس بريس" قائلا: "أن المسؤولية المدنية للبنك ثابتة مادام أن البنك ملزم بحماية حسابات زبنائه عند استعماله للخدمات البنكية أو لأجهزة الصراف الآلي، ويمكن في بعض الحالات أن يرفع بنك ما المسؤولية عنه بلجوء زبون إلى صراف آلي لبنك آخر".

لهذا فالأبناك ومركز النقديات الذي يواكب تطوير وإدارة المبادلات الإلكترونية النقدية، ملزمين بضمان حماية المستهلك عند استعماله أجهزة الصرف الآلي". يقول مديح.وتابع أنه نجد تأمين ضد المخاطر التي يمكن أن يقع فيها مستعملو الخدمات البنكية. بل نجد فضاءات مغلقة مؤمنة يمكن أن يلج إليها الزبون بكل أمان.فالزبون يتعاقد مع البنك، والبنك من عليه أن يوفر الحماية وحسن استعمال أجهزة الصراف الآلي. ولا يعقل أن يظل الزبون مرابطا أما جهاز الصراف الآلي يبحث عن كاميرا صغيرة لمنع قرصنته حسابه البنكي أو يحاول تأمين ظهره خوفا من السرقة..".

من جهة أخرى، دعا بنك المغرب الأبناك المغربية، إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتجنب حدوث الاحتيال الإلكتروني الذي تعرض له بعض المواطنين في الآونة الأخيرة.وقال بنك المغرب، في مراسلة رسمية "نعلمكم بأننا توصلنا برسالة من المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بخطر وشيك مرتبط بالاحتيال الإلكتروني أو ما يعرف بـ "سكيمينغ".وأضاف بنك المغرب أن مديرية الأمن، طلبت "إبلاغ أقرب قسم للشرطة فور تحديد عمليات من هذا النوع".تجدر الإشارة، إلى أن أجهزة الشرطة في مراكش، اعترضت في الفترة ما بين 13 و15 دجنبر 2019، مجموعة من أجهزة" سكيمينغ" التي وضعها أشخاص مجهولون، على أجهزة الصراف الآلي التابعة لبعض الوكالات البنكية.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019