فرضت سياقات، زامنت عيد الأضحى والعطلة الصيفية، ظروفا مالية صعبة على العديد من الأسر المغربية، مما اضطر أغلبها إلى خوض مغامرة السلف، واللجوء إلى القروض الاستهلاكية، لضمان اجتياز الفترة الحالية دون الوقوع في حرج اجتماعي قاس.ورغم العديد من الفتاوى الصادرة عن الجهات الدينية الرسمية، واعتبار الأضحية سنة فقط، وجدت أسر كثيرة نفسها مضطرة إلى السلف، الذي غالبا ما يكون بنكيا وبفوائد، لكون الضغوط المجتمعية حتّمت اللجوء إليه.

ويحصل المغاربة على القروض الاستهلاكية بنسب مرتفعة، وفق تأكيدات الجامعة الوطنية ل حماية المستهلك، التي يقول رئيسها بوعزة الخراطي إن نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة إلى الأسر تظل مرتفعة بشكل فاحش ولا تتماشى مع منطق حماية مصالح الزبناء.فقير، الخبير الاقتصادي، أكد بدوره أن الأسر المغربية تتضرر بشكل كبير من الاقتراض، خصوصا المتعلق بتدبير النفقات العادية، مشيرا إلى أن دوامة القروض ليست حلا على الإطلاق، وأن المسؤول الأول عن هذا الأمر هو الزبون وليس المؤسسات.

وأضاف فقير، في تصريح ، أن مؤسسات القروض تكون حذرة جدا في عملية التسليم والمنح، خصوصا في زمن “كورونا”، وبعد تضرر قطاعات عديدة يصعب معها الاستمرار في الأداء، أمام تذبذب مداخيل العديد من المواطنين المغاربة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القروض الاستهلاكية ليست في صالح الشركات بدورها، موضحا أن “الاستثمار يفيد إعادة الأموال عبر الأرباح، لكن في حالة الاستهلاك لا ضمانات تبرز أن المعني له فرض تسديد القروض”. وأكد أنه لذلك فالمسؤول الرئيسي هو الزبون.وتابع تصريحه قائلا: “من غير المعقول أخذ الدين من أجل العطلة مثلا”، مشيرا إلى أن الأمر مؤطر بعقود وضمانات، ويتيح للجميع حقوقا وواجبات، وبالتالي الإخلال بها سيعرض طرفا لعقوبات قانونية واضحة.

قد يهمك ايضا:

الودائع المالية والقروض الاستهلاكية تنعش المصارف المغربية

مؤسسة النقد العربي السعودي توجه البنوك بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية