قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإنجازات التي تحققت في السنوات العشر الماضية كانت دون الانتظارات والطموحات، والأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومعدل البطالة تكشف ذلك. وذكرت العلوي ضمن ندوة صحافية لتقديم مشروع قانون مالية 2022، اليوم الثلاثاء، أن حزب التجمع الوطني للأحرار دبر بشكل جيد القطاعات التي كان يتولاها في الحكومات السابقة منذ سنة 2011. وكانت الوزيرة قد وجهت اتهامات لتدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام خلال السنوات العشر الأخيرة، أمس الاثنين أمام نواب الأمة، قائلة إن “السياسات الحكومية المعتمدة خلال هذه الفترة أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”.

وردا على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع خلال الندوة التي احتضنها مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، قالت العلوي: “تحملنا مسؤوليتنا في القطاعات التي دبرناها، ولحسن الحظ أننا دبرناها، وتم ذلك بشكل جيد، وهو ما ساهم في ألّا يكون الوضع الحالي أسوأ”. وأضافت أن وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار قاموا بعملهم كما يجب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، وهو ما تجلى في الإنجازات الملحوظة في القطاعات المنتجة، خصوصا الفلاحة والصناعة. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “ما كان ناقصا في الفترة السابقة، هو الرؤية الشمولية والتنسيق بين القطاعات الحكومية. لا يجب أن يشتغل كل قطاع حكومي لوحده، ومجهودات الحكومة لوحدها لا تكفي، بل يجب العمل أيضا مع القطاع الخاص وكل الفاعلين”.

وقالت العلوي باسم وزراء “الأحرار” في الحكومات السابقة: “خْدمْنا بالمعقول وْخْدمْنا خلال الأزمة بشكل كبير، وكانت النتائج جيدة، لكن بلادنا تحتاج إلى نسبة نمو أكبر من 2,5 في المائة، وهو المعدل المحقق خلال السنوات العشر الماضية”. وبخصوص الحكومة الحالية المشكلة من ثلاثة أحزاب، اعتبرت العلوي أن “التشكيلة الحالية ستسمح بالاشتغال بشكل أفضل والتعامل بشكل أحسن مع كل الفاعلين والشركاء خارج الحكومة”، وأبرزت أن “التزام الحكومة هو العمل أكثر، وهو ما ستقوم بتطبيقه بشكل جماعي”. وكانت العلوي قد أشارت أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين، إلى أن معدل النمو لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية 2,5 في المائة، وكشفت أن معدل البطالة ارتفع من 8,9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة.

قد يهمك أيضاً :

مرحلة فارقة تضع المملكة المغربية أمام فرصة تاريخية للتغيير

مشروع قانون المالية يطمح إلى الانتعاش الاقتصادي وتنمية الرأسمال البشري