أمامَ استمرارِ أزمة "كورونا" وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، كانَ لافتًا لجوءُ حكومة سعد الدّين العثماني إلى طلبِ ديونٍ إضافية من مؤسّسات النّقد الدّولي والاتّحادات الجهوية، وذلك بهدفِ تجاوز "تبعات" الأزمة التي خلّفها الفيروس، على اعتبار أنّ الاقتراض الخارجي دائمًا ما شكّل خيارًا استراتيجيًا للحكومات" للتّنفيسِ عن أزماتها الاقتصادية.

ودفعَت جائحة "كوفيد-19" الحكومة المغربية إلى طلبِ قروضٍ من مؤسّسات النّقد الدّولية، وقد حصلت مؤخّرًا على 3 مليارات دولار لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة، من خلال الحفاظ على هوامش أمان خارجية قوية في سياق تتزايد أجواء عدم اليقين.

كما حرصت الحكومة على طلب قرض بقيمة 100 مليون يورو من الاتّحاد الأوروبي، بهدف دعم تمويل الأنشطة الصحية في سياق أزمة "كوفيد-19"، ومواكبة الحلول المستقبلية لمرحلة ما بعد الجائحة من خلال المساهمة في تعزيز قدرة قطاع الصحة على التصدي للأزمات الصحية المحتملة.

ويظّل اللّجوء إلى الاستدانة الخارجية أحد الخيارات الحاسمة أمام الحكومة لتنفيس الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب فيروس "كورونا" الذي هوى بمؤشّرات الحكامة الاقتصادية وأنشطة الاستثمار إلى مستويات غير مسبوقة.

ويرى المحلل السّياسي رشيد لزرق أنّ "اللجوء المفرط إلى الاستدانة يشكل خطرًا بالنسبة إلى الدولة، خصوصًا إذا بلغت نسبة مرتفعةً بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، وهذا يجعل ميزانية الدولة مرهونة لسنوات لأداء الديون وفوائدها، وبالتالي تقلص هوامش التحرك".

وأوضح الخبير في القانون أنّ "الملاحظة التي يمكن تسجيلها هي إخفاق حكومة العثماني في الدفع بالنمو والاستثمار كحل لهذه الأزمة"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة فشلت في تسجيل نسب نمو مناسبة لتحقيق التنمية بسبب ضعف أدائها الاقتصادي واختلال توازنها الناتج عن تفاقم النفقات وتراجع المداخيل".

وشدّد لزرق على أنّ "الحكومة تميلُ إلى الخيار السهل وهو الاقتراض كسلوك أضحى بنيويا مع تعاقب الحكومات، وما نشهده اليوم من اللجوء إلى الاقتراض بشكل مكثف، وكذا انجراف الحكومة نحو حلقة من الاستدانة المفرطة لتمويل المالية العمومية دون أن يكون لها أثر إيجابي على الساكنة".

وبات الدين العمومي يبلغ مستويات قياسية من الدين الخارجي الذي يعبّد الطريق لفقدان القرار السياسي، وفقًا للمصرّح لهسبريس ذاته، وذلك بفعل ما يعرفه الدين الخارجي من تصاعد لتمويل الميزانية دون أن ينتج عنها خلق للثروة أو التنمية أو امتصاص للبطالة.

وأوضح لزرق أنّ "الحكومات القادمة ستواجه مصاعب خطيرة، وتحديا كبيرا في القدرة على سداد الديون نتيجة تراجع احتياطي العملة الصعبة بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري"، مضيفا أن "الأجيال القادمة ستدفعُ ثمنا باهظا جراء سياسة الاقتراض المفرط".

وتوقّف المحلّل السياسي ذاته عند "التبعات السلبية التي تنتج عن الاستدانة بفقدان سيادة القرار المالي، مما يعود بنا إلى شبح التقويم الهيكلي وما له من أثر في زعزعة الاقتصاد وتضرر مصالح الأجيال القادمة التي ستدفع فاتورة تركيز الحكومات على التحكم بالتوازنات المالية دون إعطاء أهمية قصوى للإصلاحات الاقتصادية والمالية والجبائية".

قد يهمك ايضا:

توجيه سؤال كتابي لـ"العثماني" لرفض "كنوبس" تعويض مصاريف "كوفيد-19"

العثماني يبعث لجنةً وزاريةً لتقييم الوضعية الوبائية‎ في مدينة مراكش