استجابة لتوجيهات الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، قال توفيق لحرش الكاتب العام، لصندوق الضمان المركزي CCG، أن قانون المالية 2020 أحدث آلية "صندوق دعم التمويل المقاولاتي" مع برمجة 2 مليار درهم كل سنة، على مدى 3 سنوات أي ما مجموعه 6 ملايير درهم. ومطلوب من صندوق الضمان المركزي أن يقوم بدور محوري في تدبير هذا الصندوق الذي يتقاسم تمويله كل من الدولة بنسبة 50 في المائة و القطاع البنكي بنسبة 50 في المائة".

وأضاف لحرش، في تصريح صحفي  " "أن صندوق الضمان المركزي هي مؤسسة عمومية، ونحن مدعوون أكثر إلى تحضير منتوجات جديدة من أجل تسهيل الولوج إلى القروض خاصة الفئات التي نص عليها الملك في خطابه، وهي المقاولين الذاتيون، الخريجين الشباب، حاملي المشاريع، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المصدرة خاصة إلى إفريقيا. وتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من الاندماج المهني والاقتصادي". وينخرط هذا اللقاء حسب المنظمين في إطار الدعوة الملكية للتفكير في النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب. إذ أن مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعد الحلقة الأولى في سلسلة التقدم الاقتصادي، أصبح أمرا مستعجلا.

قد يهمك أيضًا : 

ارتفاع في أنشطة صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات بنسبة 33 في المائة
علي لطفي ينادي بتعديل دستوري لبلورة النموذج التنموي في المغرب