أكّد رئيس الفريق الدستوري في مجلس النواب، الشاوي بالعسال، أن مشروع قانون "المال" لعام 2016، يكاد يكون انتهازيًا لكونه يقتنص الفرص المتاحة ضريبيًا، مشيرًا إلى أنه يفتقر إلى الإصلاح الضريبي وكذلك إصلاح صناديق التقاعد ومحاربة اقتصاد الريع، واستيعاب الاقتصاد غير المهيكل.

وأضاف بالعسال في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنّ مشروع القانون يعتبر من دون هوية سياسية، على الرغم من أن العام الحالي سبقه إنتاج زراعي جيد ونمو قد يصل إلى 4.6% أو 5% في أفضل الأحوال.

واعتبر أنّ الحكومة لم تعمل على تحقيق معدل نمو في حدود 5.5% خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2016، وما استطاعت تحقيقه هو نمو بمعدل  3% طوال هذه الأعوام، وظلت بعيدة عما حققته الحكومة السابقة التي لامست معدل نمو بلغ 5%.