توجهت والدة أحد الشباب التونسي الذي تم تسهيل سفره إلى سورية للبحث عنه لتؤكد لها وزارة الداخلية أنه سافر بجواز سفر غير الذي بقي بحوزتها. وهذا يعتبر مخالفا للقانون.
 
 فالقانون التونسي يمنع على المواطنين امتلاك جوازي سفر، كما ان القانون يفرض قيودا عند تجديد النسخ القديمة بإعادتها قبل استخراج نسخ جديدة. كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المخالفات قد تكون نتائجها كارثية خصوصا وان مصادر خاصة تحدثت عن الاموال التي يجنيها بعض من يدعون انهم أئمة ويقنعون الشباب بالسفر الى سورية بهدف الجهاد.
 
إذ وحسب مصادر رسمية فإن الامام ينال الفي دينار عن كل شاب يقنعه بالجهاد في سورية. حتى أن ابن احد الأئمة المتورطين في تجنيد الشباب للجهاد، يدرس في جامعة اميركية ولم يشجعه الإمام على الجهاد لا في سورية ولا في فلسطين.
 
بالاضافة إلى ذلك فإن احدى السيدات أعربت عن دهشتها من الاسراع المهول في استخراج جوازات السفر. وقد أكدت لنا أن ابنها الذي يبلغ من العمر عشرين عاما سلّم وثائقه الى وزارة الداخلية التونسية من اجل استخراج جواز سفر وبعد ربع ساعة فقط من مغادرته لمكتب الجوازات هاتفوه ليعود ويتسلّم جواز سفره؟؟ وتساءلت اليس الامر غريبا خصوصا واننا نعلم انه لا بد من استرشادات خاصة ولا بد من اخذ الوقت الكافي للقيام بتلك الاسترشادات؟؟
 
وحول هذا الموضوع افادنا والد احد الشبان الذين تم تجنيدهم الى سورية وهو العياشي العياري والد مجدي العياري الموجود حاليا في السجون السورية، ان ابنه تم استقطابه بعد خطبة الجمعة بإحدى المساجد. و أفاد أنه توجد حملات واسعة و ممنهجة لتجنيد الشباب للقتال في سورية.و أكد محدثنا ان إمام المسجد هو من سلّم ابنه رقم شاب منتمي لتنظيم "داعش" الذي سهّل وصوله للأراضي السورية.
ووسط تنامي ما يعرف بالدعوات الجهادية تحت شعار تحرير أراضى بلاد الإسلام يستهدف الشباب التونسي في بلد الإسلام المعتدل و الفكر الزيتوني. فأي دور لحكومة منتخبة و تدافع عن شرعيتها وسط عمليات زج بشباب البلاد لهاوية الإرهاب؟
 
وصرّح أحد المسؤولين السياسيين، ذات مرة بأن الحكومة غير مسؤولة عن ذهاب شباب تونسيين إلى سورية للقتال وأكد أن ذهابهم إلى القتال خارج بلادهم ظاهرة "ليست جديدة" ولا تخص الشباب التونسي وحده، وقال "هذا ليس جديدا، الشباب التونسي تحول إلى كل مكان (للقتال) كالعراق وأفغانستان والصومال".
 
وأثار هذا الكلام حفيظة العديد من الناس وخصوصا اولياء الشباب الذين تم تجنيدهم للجهاد في سوريا. اذ عبّروا عن استيائهم وخيبة املهم في الحكومة التي رأوا انه من المفروض ان تولي الموضوع الجدية اللازمة وأن تحيط بمواطنيها من خلال تكثيف الرقابة وعدم السماح بإقامة معسكرات تدريب على أراضيها، بالإضافة إلى الانتباه لحلقات غسيل الدماغ التي يخضع لها الشباب في بيوت العبادة والتي تقوم خلالها بعض الجماعات المتطرفة بتحفيز روح الجهاد فيهم.
 
ويُذكر أن التونسيون يتصدرون المرتبة الاولى في قائمة المقاتلين الموجودين في بؤر التوتر وتحديدا في سورية، حيث يوجد قرابة 4 آلاف شاب تونسي تم تسفيره إلى سورية، كما سافر المئات الى العراق والى ليبيا وافغانستان وغيرها من بؤر التوتر، وبناء على ذلك طُرحت اسئلة متعددة عن كيفية سفر الشباب التونسي الى هناك وخصوصا عن دور الاستعلامات والفائدة منها عند استخراج جوازات السفر.
 
وقد أكد رئيس دائرة الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية ياسر مصباح انه وللحدّ من عمليات تسلّل العناصر الإرهابية والإجرامية إلى التراب التونسي باستخدام جوازات سفر مُزورة ، قامت وزارة الداخلية بإتخاذ جملة من الإجراءات، تمثلت في إقتناء تجهيزات متطورة تمّ تركيزها بكل المطارات والمعابر الحدودية للحدّ من دخول عناصر إرهابية وإجرامية بإعتماد وثائق مزورة، وقد بدأ العمل بمنظومة البصمات وهي آلة متطورة جدّا تمكّن من الإطلاع على هويات الأشخاص بصورة مُدققة. وأضاف أنّ العمل يتواصل حثيثا لتأمين كلّ المطارات والمعابر الحدودية، وقد تمّ إعتماد إجراءات أمنية مُشدّدة لحماية الحدود البرية والبحرية والجوية.