تنطلق عشية اليوم الجمعة، جلسة جديدة من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، بعد أن قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، تأجيل الملف إلى غاية اليوم، لتُرفع الجلسة بعد أن شهدت توثرا وشدا وجذبا قويا رفع من شرارته الاحتقان بين محاميي بوعشرين ومحاميي المطالبات بالحق المدني.

وبسط هذا الأمر بسيطرته وبشكل واضح على فصول ومجريات أطوار الجلسة وهو ما عبّر عنه عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريحه لـ"الأيام 24" بالقول إن رفع الجلسة، جاء بسبب تهجم المتهم ودفاعه على دفاع المطالبات بالحق المدني.

وأسدلت جلسة أمس، ستارها على وقع التشنج والاستفزاز  والتخوف من عرض الفيديوهات الجنسية، بعد أن قامت النيابة العامة، بالاستماع إلى توفيق بوعشرين ومن ثمة طرَح دفاعه للأسئلة دون أن يكملها، في حين سيقوم دفاع المطالبات بالحق المدني هو الآخر بطرح الأسئلة على المتهم في جلسة أخرى.

وأكد مصدر موثوق إلى جريدة "الأيام 24" أن بوعشرين قال للوكيل للعام للملك "أنت تعتقلني" وردّ عليه هذا الأخير بالقول "أنت معتقل بقوة القانون"، قبل أن يكشف المصدر ذاته أن حدوث شنآن بين محاميي توفيق بوعشرين ومحاميي المطالبات بالحق المدني، أرخى بظلاله على سير الملف ووقف حجر عثرة أمام خطو خطوات متقدمة في هذه القضية.

وجعلت سخونة الجلسة، البعض يجزم بالقول "إن المناوشات هي خطوة يبقى الهدف من ورائها، العرقلة وعدم فتح المجال للدخول في مرحلة أخرى من المراحل المسطرية التي تفرضها المحاكمة".

وأشار مصدر ثان بعبارة عامية لها ما لها وعليها ما عليها إلى أن "بوعشرين حصْل" بعد تضييق الخناق عليه، ما جعل دفاعه يعترض على جملة من الأسئلة التي طرحتها عليه النيابة العامة خلال جلسة أمس الساخنة، في حين أفادت المعطيات المتوفرة بين يدي "الأيام 24" أن أغلبية الأدلة بنسبة 75 في المائة موجودة في الهاتف النقال للمتهم.

ويذكر أن دخول المحاكمة في منعطف آخر متعلق بالسرية، ربطها البعض بعرض الفيديوهات على اعتبار أن الأمر يتعلق بأعراض أشخاص، في الوقت الذي تسعى فيه هيئة الحكم إلى تسريع وتيرة الملف دون المساس بحقوق المتهم أو بحقوق المطالبات بالحق المدني على حد سواء.