وحده تحقيق قضائي و إداري بإمكانه الحسم في شبهة الاختلالات المالية والإدارية التي تحوم بشأن تنفيذ برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية التي تشرف عليها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لخنيفرة، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، بغلاف مالي كان يقارب الـ300 مليون سنتيم سنويًا، قبل أن يتقلص هذا المبلغ إلى ما دون ذلك بعد دخول الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على الخط منذ عام 2014 .

وفي الوقت الذي وجّهت فيه تسعة جمعيات شريكة مراسلة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، تطالبها فيها بصرف باقي مستحقاتها المالية، اختارت مصادر من الجمعيات المذكورة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام، دق ناقوس الخطر و توجيه نداء إلى المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية، تدعوها فيه إلى البحث والتقصي في ما وصفته بالاختلالات المالية والإدارية الجسيمة، التي شابت تنفيذ برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية في إقليم خنيفرة، خلال السنوات الماضية متسببة في استنزاف عشرات الملايين من المال العام.

ووجّهت المصادر التي رفضت الكشّف عن هويتها،  اتهامًا صريحًا لمسؤولين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في خنيفرة، قالت إنهم متورطون في عمليات التلاعب بقوائم المستفيدين من برنامج التربية غير النظامية بغاية "السطو" على تعويضات مالية تقدر بمئات الملايين.

واستدلت على اتهاماتها الخطيرة بأرقام رسمية، أفادت بأن عدد المسجلين في هذا البرنامج خلال الموسم الدراسي الماضي بلغ 450 تلميذًا من المفترض أنهم كانوا يتابعون دراستهم بأقسام السادسة ابتدائي، قبل أن يكشف الامتحان الإشهادي لهذا المستوى الدراسي، أن العدد الحقيقي والفعلي لا يتجاوز الستين تلميذًا، ما يعني أن نخو 400 تلميذ تم ضم أسمائهم قسرًا إلى اللوائح التي صادقت المديرية الإقليمية عليها باعتبار أنها تحمل أسماء المسجلين في البرنامج.

ونفى فؤاد باديس، المدير الإقليمي للتربية الوطنية في خنيفرة، الاتهامات الموجهة، مؤكدًا على سلامة عملية صرف الأداءات بالنسبة للشركاء ببرنامج التربية غير النظامية على مستوى المديرية، التي قال أنها تتم بناء على مراقبة مزدوجة للمراقب المالي والمصالح المعنية بالمديرية، وذلك بناء على تقارير مفتشي المقاطعات ولجان المتابعة التي على ضوئها يتم تأكيد أن حجم التعويضات التي يتم احتسابها يتطابق مع عدد التلاميذ المسجلين في البرنامج.

وأوضح أن الوضعية المالية لبرنامج التربية غير النظامية، تُفيد بأن المديرية الإقليمية ما تزال مدينة للجمعيات الشريكة بمستحقات مالية عن المواسم الدراسية الممتدة ما بين 2011 و 2017، و بالمقابل فإنه و برسم موسم 2018 تم صرف 50 % من مستحقات الجمعيات الشريكة بمجرد توصل المديرية بتقارير انطلاق الدراسة "les rapports de demurrage" وأعداد التلاميذ المسجلين في البرنامج.

وتتم تسوية باقي المستحقات في شطرين إضافيين طبقًا لما سيرِد بتقارير التفتيش التي تدقق في أعداد التلاميذ الذين سيواصلون تلقي تكوينهم، وكذا نسبة تحقيق الشركاء للأهداف المسطرة في إطار العقدة.

قد يهمك أيضًا:

المديرية الإقليمية للتجهيز تعلن عن مشروع لإحداث مفوضية جديدة للشرطة

المديرية الإقليمية للشباب تُسلّط الضوء على القانون 30/09 وواقع الممارسة الرياضية