تعقد النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل في 15 سبتمبر / أيلول المقبل اجتماعا، لمناقشة أهم الملفات التي تخص العمال الجزائريين، أبرزها ما تعلق بملف إلغاء التقاعد النسبي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، وأيضا إعادة النظر في مشروع قانون العمل الموجود حاليا على مستوى الوزارة الوصية، والمطالبة بإشراك النقابات المستقلة الذي يجمع عادة الحكومة الجزائرية والنقابات ومنظمات أرباب العمل، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبها هددت النقابات بالتصعيد وتنظيم إضرابات وطنية في القريب العاجل.

وكشف مصدر نقابي مسؤول لـ "المغرب اليوم" إن الهدف من الاجتماع المرتقب عقده يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل هو تحديد طريقة رد النقابات المستقلة الفاعلة في الجزائر على القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة عبد المالك سلال السابقة أبرزها المتعلقة بقانون التقاعد النسبي والذي ينص على أنه يتعين على العامل(ة) للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة 7.5 مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما يمكن للعامل "أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس(5) سنوات ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد، وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 7 من القانون السابق على أنه "يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب".

وسيكون المحور الخاص بالقدرة الشرائية للعمال التي أثقلت كاهلهم ومشروع قانون العمل الجديد من أبرز الملفات التي ستطرح للنقاش، كما سيتم التطرق لقضية إقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في الاجتماعات الدورية للثلاثية، التي تجمع منظمات أرباب العمل والحكومة الجزائرية والاتحاد العام لعمال الجزائر، حيث سبق وأن أبدت النقابات المستلة تذمرها من القرارات التي تتخذها الحكومة الجزائرية دون استشارة الممثلين الحقيقيين للعمال الجزائريين.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أفرجت أخيرا، على النسخة التمهيدية من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات دامت خمس سنوات، بسبب رفض النقابات المستقلة له وتحفظ منظمة العمل الدولية على العديد من التدابير التي جاء به. ونقلت النقابات المستقلة الصراع بينها وبين الحكومة الجزائرية إلى جنيف السويسرية، تحديداً إلى مكاتب منظمة العمل الدولية، بعدما أودعت شكوى ضد وزارة العمل الجزائرية، وهي الشكوى التي كلفت الجزائر إنذاراً من طرف المنظمة التي أمهلت وزارة العمل الجزائرية مهلة إلى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، موعد اجتماع المنظمة السنوي مع الجزائر، حتى تجيب عن بعض التحفظات التي تضمنها المشروع.

وتتمحور التحفظات حول 10 مواد تخالف الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 6 المتعلقة بالعمل الليلي للأطفال، والاتفاقية 155 المتعلقة بالصحة والأمن في العمل، بالإضافة إلى الاتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل، والاتفاقية 81 المتعلقة بمفتشيات العمل، يضاف إليها الاتفاقية 98 المتعلقة بالحق في المفاوضة الجماعية، والاتفاقية 181 المتعلقة بوكالات العمل الخاصة، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والعمل الليلي للمرأة، والاتفاقية 167 المتعلقة بالأمن والصحة في الأشغال العمومية.