حذرت اليابان الاثنين من ان اسس علاقاتها "المطبعة" مع الصين منذ 1972 مهددة بعد احتجاز الصين في نهاية الاسبوع سفينة تجارية يابانية بسبب خلاف يعود الى ما قبل الحرب العالمية الثانية. واعلنت محكمة شنغهاي المختصة بالشؤون البحرية السبت انها صادرت سفينة "باوستيل ايموشن" التابعة للشركة اليابانية للنقل البحري "ميتسوي او اس كي لاينز" في مرفأ في اقليم تشيجيانغ شرق الصين، تنفيذا لحكم صادر في كانون الاول/ديسمبر 2007 عن احدى محاكم شنغهاي. وحكم انذاك على الشركة بدفع تعويضات عطل وضرر بقيمة 2,9 مليار ين (21 مليون يورو) في اطار خلاف حول استئجار سفينتين في ثلاثينيات القرن الماضي. وكانت شركة "دايدو شيبينغ" السابقة لميتسوي او اس كي استأجرت في 1936 هاتين السفينتين اللتين تملكهما الشركة الصينية "تشونغوي". لكن البحرية اليابانية ما لبثت ان صادرتهما من دايدو في اطار مجهود الحرب قبل ان تغرقا في 1944. لكن الشركة الصينية لم تتلق اي تعويض. واوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي الاثنين "ان ميتسوي او اس كي كانت تسعى الى اتفاق مع مقدم الشكوى عندما تلقت فجأة اعلان المصادرة. وذلك امر مؤسف للغاية بالنسبة لليابان". واضاف سوغا محذرا "ان ذلك قد يردع شركات يابانية عن العمل في الصين، ونحن قلقون كثيرا وننتظر من الجانب الصيني اتخاذ تدابير مناسبة". وهي المرة الاولى بحسب وكالة كيودو للانباء التي تصادر فيها ممتلكات شركة يابانية في اطار اجراءات قضائية تتعلق بقضية تعود الى ما قبل الحرب. ولا تزال العلاقات بين الصين واليابان، القوتين الاقتصاديتين الثانية والثالثة في العالم، تحت تأثير الفظائع التي ارتكبها الجيش الامبراطوري الياباني خلال احتلاله لجزء من "امبراطورية الوسط" (1931-1945). وفي الاعلان المشترك للبلدين في 1972 الذي كرس تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، اعلنت الصين "عدولها عن مطالبة اليابان بتعويضات عن الحرب" واعتبر سوغا الاثنين ان مصادرة سفينة ميتسوي او اس كي تتناقض مع ذلك الالتزام. وحذر من "ان السياسة التي تنتهجها الصين بشأن هذه المسائل بما في ذلك الحادث الاخير قد يسيء الى روحية التطبيع الدبلوماسي في 1972 بين اليابان والصين". وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ تاميم طوكيو في ايلول/سبتمبر 2012 جزرا صغيرة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان لكن الصين تطالب بها بقوة. وتواجهت دوريات خفر السواحل من الطرفين عدة مرات حول جزر سنكاكو بحسب اسمها الياباني، وتسميها الصين دياويو، ما يثير مخاوف المراقبين من حادث مسلح. وعززت اليابان مؤخرا اجراءات المراقبة العسكرية للجزر. هذا الخلاف حول اراض في منطقة قد تحوي محروقات يفاقم من حساسية الخلافات التاريخية الصينية اليابانية، والتي بادر مسؤولون سياسيون من الطرفين الى التدخل بشأنها عدة مرات. الاثنين زرع رئيس الوزراء الياباني المحافظ جدا شينزو ابي شجرة مقدسة في معبد ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو، حيث يتم احياء ذكرى شهداء الوطن، من بينهم مجرمو حرب ادينوا بعد 1945. في كانون الاول/ديسمبر اثارت زيارة ابي شخصيا للمعبد غضب الصين التي تعتبر المعبد الشينتوي رمزا لعسكرة جارتها الماضية. واعربت الولايات المتحدة، حليفة اليابان المقربة، عن قلقها. وما زال هذا الموضوع حساسا فيما يتوقع ان يبدا الرئيس الاميركي باراك اوباما زيارة دولة في اليابان اعتبارا من الاربعاء. في الشهر الفائت، وافقت محكمة في بكين للمرة الاولى النظر في شكوى قدمها صينيون بحق شركات يابانية اجبروا على العمل في مصانع ومناجم في اثناء الحرب الثانية. وكان القضاء الصيني الخاضع لسيطرة السلطات الوثيقة يرفض تلقائيا من قبل هذا النوع من الشكاوى بموجب اعلان 1972. ويلقي هذا الجو المتوتر بثقله على علاقات الاعمال: فاستثمارات الشركات اليابانية في الصين هبط الى النصف في الفصل الاول مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت.