دعت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين، إسبانيا إلى وقف تنفيذ بنود اتفاقيتها مع المغرب الخاصة بالترحيل الفوري للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
و قالت المفوضية، إن التعديل الذي اعتمدته إسبانيا في قانونها الخاص بالأجانب في شهر آذار/مارس 2015، والذي أقر نظاما خاصا للتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يلجؤون لمدينتي سبتة ومليلية، ينص على تطبيق الترحيل الفوري في حقهم من قبل السلطات المغربية، ولا يمتثل للالتزامات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة توفير الحماية الدولية.

وأضافت المفوضية في تقريريها الذي نشرته صحيفة "Luzdemelilla" السبت 28 أيار/مايو 2016، أنه يتفق كل من المجلس الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى على أن هذه الممارسات المتعلقة بالتعديل الذي أجرته السلطات الإسبانية على قانون المهاجرين لا يمتثل للتشريع الدولي والأوروبي الذي يحظر صراحة الطرد الجماعي للمهاجرين بدون توفير أية ضمانات، علما أنها الضمانات ذاتها التي دافعت السلطات الإسبانية على ضرورة توفيرها من قبل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاق "كورتيس" فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، والتي تؤكد على معالجة ملفات المهاجرين بشكل فردي وضمان حقهم في طلب اللجوء إلى أوروبا.

وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن ترحيل حوالي 29 مهاجرًا من جنوب الصحراء، والذين حاولوا اجتياز سياج مليلية يوم 26 أيار/مايو الجاري، حين حاولت مجموعة من 120 مهاجر الوصول إلى الأراضي الإسبانية حوالي الساعة 6.30 من صباح يوم أول أمس الخميس 26 مايو/أيار، حيث تمكن 30 شخصا منهم من  تسلق السياج الحديدي للمنطقة الحدودية لمليلية قبل أن يتم طرد 29 منهم من قبل السلطات المغربية، فيما تمكن شخص واحد فقط من القفز إلى الأراضي التابعة للمدينة.