تعيش بلدية ألكوبينداس شمال مدريد منذ اسبوعين تعبئة غير مسبوقة لتفادي طرد ما لا يقل عن64 عائلة، من بينها 46 عائلة من أصل مغربي، كانت قد احتلت مباني شاغرة في شارع لارغو كاباييرو في ألكوبينداس، وذلك بعد تلقي بعض الأسر إخطارًا من المحكمة لبدء عملية الإفراغ.

ففي أول  تشرين أول /  أكتوبر الجاري نظمت تنسيقية الأشخاص المتضررين من الرهون العقارية بدعم من "جمعية الأمل للنساء المغربيات"، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية ألكوبينداس لمطالبة المجلس البلدي بفتح نقاش وإيجاد حلول للوضعية التي تعيشها الأسر التي اضطرت لاحتلال البنايات السكنية في المدينة، وذلك بتمكينها من دفع تأجير بأثمنة منخفضة أو ما يعرف بـ "التأجير اجتماعي" بدل طرد العائلات من البنايات وتشريدها.

وأعلنت  رئيس جمعية "الأمل" نادية العثماني أنّ جمعيتها عقدت اجتماعين منفصلين مع نائب مستشار حكومة مدريد المكلف بالشؤون الاجتماعية، كالوس إيثكييردو والقنصل العام للمملكة المغربية في مدريد، طارق الوجري، لتدراس وضعية العوائل المغربية المتضررة، خاصة وأن عددًا كبيرًا منهم كانوا ضحية عملية نصب من طرف أشخاص أوهموهم أنهم سيسهلون لهم الحصول على عقود تأجير اجتماعي بأسعار منخفضة جدًا .

وأكدت نادية العثماني، أن الأسر المتضررة "ليسوا من الأوكوباس، ولكنهم ضحايا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد، وبالتالي فإن المجلس البلدي مطالب بتعليق عمليات الإفراغ وتمكين العائلات المتضررة من الاستمرار في العيش في تلك الشقق ولكن مقابل إيجار معقول".

وفي  آيار / مايو الماضي، أمرت محكمة ألكوبينداس بطرد عائلتين من نفس المباني مما دفع بتنسيقية الأشخاص المتضررين من الرهون العقارية إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية مما أدى إلى تعليق قرار الطرد.