اقر برلمان جمهورية الكونغو الديموقراطية الاحد قانونا انتخابيا جديدا من دون القسم المختلف عليه الذي تسبب باعمال عنف اوقعت قتلى قبل ايام.

واعلن رئيس الجمعية الوطنية اوبان ميناكو مساء السبت سحب القسم موضع الخلاف في القانون الانتخابي والذي كان في حال اقراره سيتيح ارجاء الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2016.

واعتبر المعارضون سحب هذا القسم من القانون الانتخابي انتصارا لهم، لان اقراره كان سيتيح للرئيس الحالي جوزف كابيلا الحاكم منذ عام 2001 البقاء في منصبه ما بعد انتهاء ولايته.

الا ان القانون الجديد الذي اقر لا يزال يتضمن الكثير من الغموض. فهو لا يشير الى البند الذي اراده اعضاء مجلس الشيوخ للاشارة بشكل واضح الى ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي يحددها الدستور.

كما ان قانون الانتخابات الذي اقر والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه يلغي الاشارة الى العام 2015 كموعد لاجراء الانتخابات المحلية والاقليمية وانتخابات مجلس الشيوخ.

كما ان القانون الجديد يربط اجراء الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجري في نهاية العام 2016 باجراء احصاء سكاني لا بد ان يبدا هذا العام. الا ان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تلفت الى ان الانتخابات التشريعية يجب ان تجري في الوقت نفسه مع الانتخابات الرئاسية.

وادى الاعلان عن النسخة الاولى من القانون الانتخابي الى احداث امنية في كينشاسا بين الاثنين والاربعاء ادت الى مقتل 12 الى 42 شخصا حسب المصادر المختلفة.

أ ف ب