في الوقت الذي من المتوقع أن تستأنف إيران والدول الكبرى مباحثاتها حول الملف النووي الإيراني نهاية الأسبوع الجاري عرضت واشنطن أمس الجمعة "المبادئ الأساسية" لاتفاق دولي محتمل مع إيران حول ملفها النووي، قبل شهر من الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران ومجموعة "5+1".

وصرحت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين راي أن المباحثات بين إيران والدول الكبرى ستعقد الأسبوع المقبل في 5 مارس في بلدة مونترو السويسرية.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتزم التوقيع مع شركائها في المجوعة (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بحلول 31 مارس على "اتفاق جيد" مع إيران، مؤكدين أن واشنطن "ظلت حازمة بشأن بعض المبادئ الأساسية".

وكشف هؤلاء المسؤولون على بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات، المقررة الأسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين طالبا عدم ذكر اسمه: "لن نقبل باتفاق إلا بعد أن تسد أمام إيران كل طرق حيازة المواد التي تحتاج لها لإنتاج سلاح نووي".

من جانبه أوضح مسؤول آخر أن أحد هذه المبادئ يقضي بعدم السماح لإيران بإنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل آراك النووي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

وقبل 5 أسابيع من المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق، حذر كيري طهران من أن "زمن الحقيقة اقترب"، لتثبت للعالم أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وسيجمع اللقاء في مونترو المدراء السياسيين في مجموعة 5+1 والتي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا إلى جانب إيران، وهي تتفاوض منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ 13 عاما.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني عن تفاؤلها بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدة أن هذا الاتفاق المرتقب سوف يغير طبيعة العلاقات مع طهران، على حد وصفها.

وأفادت الخارجية الأميركية بأن الوزير جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان كذلك في مونترو الأسبوع المقبل.

وكثف كيري وظريف اللقاءات في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب انتهاء مهلة إبرام اتفاق سياسي في 31 مارس، قبل انتهاء التفاصيل الأخيرة مع الأول من يوليو.

وعلى أساس اتفاق مرحلي في نوفمبر 2013، بدأت الدول الست وإيران محاولة صياغة اتفاق نهائي يتيح لإيران القيام ببعض الأنشطة النووية المدنية لكنه يمنعها من حيازة سلاح ذري ويرفع العقوبات الدولية عنها.

وتطالب طهران بحقها الكامل في إطلاق البرنامج النووي السلمي وتؤكد أنه لا يشمل جانبا عسكريا.

بالمقابل كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي الليلة الماضية عن مشروع قانون يقضي بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق تعقده إدارة الرئيس أوباما والقوى الغربية الأخرى مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وسيجبر هذا الإجراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تقديم نص أي اتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته، وسيمنع الإدارة الأمريكية من تعليق العقوبات التي يفرضها الكونغرس على إيران لمدة شهرين، يقوم خلالها المجلس بعقد جلسات استماع والنظر في إقرار أو عدم إقرار الاتفاق.

وسيمثل هذا التشريع تحديا لسلطة أوباما في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقاد الحملة من أجل هذا التشريع في مجلس الشيوخ كل من العضو الجمهوري عن ولاية تينيسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر والعضو الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز .

وشدد كروكر على أنه يجب أن يكون للكونغرس الرأي الأخير في اتفاق يعقد مع إيران، قائلا إن مشروع القانون "يخلق آلية مراجعة مسؤولة ستعطي الكونغرس فرصة الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق" قبل أن تتمكن الإدراة من إلغاء العقوبات على إيران.

من جانبه قال مينينديز، الذي يعد من أشد المدافعين عن العقوبات على إيران، إن الكونغرس سيمتلك الفرصة لمراجعة أي اتفاق "والأكثر أهمية، مدى الالتزام به بعد أن يدخل حيز التنفيذ".

نقلا عن سبأ