قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بمنع شراء الاسلحة لصالح أشخاص آخرين دون علم البائع بذلك.
وجاء هذا القرار من المحكمة اثناء النظر في دعوى مقدمة في شهر كانون الثاني/يناير ضد شرطي في فيرجينيا (شرق) اشترى سلاحا لحساب عمه المقيم في بنسلفانيا (شرق).
واوقف الشرطي في اطار قضية اخرى، ولدى التحقيق معه سئل عما اذا كان اشترى السلاح لنفسه، فأجاب بنعم، فوجهت اليه تهمة "الادلاء بافادة كاذبة".
وفي جلسة للمحكمة عقدت في 22 كانون الثاني/يناير، دفع محاميه بالقول ان الرجلين يتمتعان بحالة عقلية تسمح لهما اقتناء السلاح.
لكن القاضية اجابته سائلة "لماذا نطلب اذا السجل القضائي لمشتري السلاح اذا كان بامكانه اعادة بيعه الى آل كابون مثلا؟".
واعتبرت القاضية ان اهم عنصر في شراء السلاح هو شخص المشتري، وان هذا الامر لا يمكن التلاعب به.
وعلى ذلك صدر الحكم بمنع شراء الاسلحة لشخص آخر الا بمعرفة البائع وحصوله على معلومات عن المشتري الاخير، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه المجتمع الاميركي على وقع حوادث اطلاق النار التي تودي بحياة ضحايا في المدارس والاسواق والشوارع.