حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتصاراً كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ أمس مع شريكه في الإئتلاف الحاكم حزب نيو كوميتو بفوزهما معا بأغلبية المقاعد وبالتالي تعزيز السيطرة على البرلمان في انتخابات تعتبر بمثابة تصويت اليابانيين على هدف آبي بتعديل الدستور الياباني وتأييد سياساته الإقتصادية والمالية.

وحصل مرشحو الليبرالي الديمقراطي على 55 مقعداً، وحزب نيوكوميتو على 14مقعداً، بمجموع 69 مقعداً للإئتلاف الحاكم من أصل 121 جرى التنافس عليها هي نصف عدد مقاعد مجلس الشيوخ المؤلف من 242 مقعداً. وتجري كل 3 سنوات انتخابات على نصف هذه المقاعد، أي على 121 مقعداً، لأن فترة ولاية النائب في المجلس تبلغ 6 سنوات.

وكان لدى الائتلاف الحاكم 136 مقعداً ازدادت إلى 145 في المجلس بنتيجة الإنتخابات.

وبموجب الدستور، يتمتع مجلس النواب بقوة أكبر ولقراراته الأسبقية على قرارات مجلس الشيوخ.

ولم تحصل مفاجآت في انتخابات الأحد حيث كان الفائز الأكبر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم حيث رفع عدد مقاعده الإجمالية من 116 إلى 120 ليصبح حزب الأغلبية في المجلس. ومعه حقق حزب كوميتو زيادة في عدد مقاعده الإجمالية من 20 إلى 25. وبالتعاون مع بعض النواب من أحزاب محافظة، أصبح بإمكان الإئتلاف الحاكم طرح مشروع تعديل الدستور مستفيداً من سيطرة ثلثي النواب المؤيدين لهذا الطرح على مقاعد المجلس.

وأبرز الفائزين من أحزاب المعارضة كان الحزب الشيوعي برفع عدد مقاعده الإجمالية من 11 إلى 14 وبينها مقعد في محافظة طوكيو. وقال رئيس الحزب كازوو إيشي أن الإنتخابات أظهرت نجاح تعاون 4 من أحزاب المعارضة هي الشيوعي والاجتماعي الديمقراطي وحزب حياة الشعب والديمقراطي في 32 دائرة انتخابية وحيدة المقعد.

الخاسر الأكبر هو الحزب الديمقراطي المعارض حيث انخفض عدد مقاعده الاجمالية من 63 إلى 49. وكان هذا الحزب قد اندمج مع حزب من أوساكا مؤخراً. وقال رئيسه كاتسويا أوكادا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة لكنه لن يستقيل حيث تنتهي ولايته في سبتمبر المقبل.

وحقق حزب المبادرة من ٍأوساكا، زيادة في عدد مقاعده الإجمالية من 7 إلى 12، فيما خسرت الأحزاب الصغيرة بعض أو كل مقاعدها في المجلس. وخسر المستقلون مع بعض التكتلات الحزبية مقعداً ليصبح عدد مقاعدهم 18 في المجلس الجديد.

وأكبر الخسارات كانت لوزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آيكو شيماجيرو حيث فقدت مقعدها أمام عمدة مدينة غينوان السابق إيها، المعروف بمعارضته الشديدة للقواعد الأمريكية.

واحتفظ النائب موتوهيرو أونو بمقعده عن الحزب الديمقراطي المعارض محققاً فوزاً هاماً.

وجرت الإنتخابات في حوالي 48 ألف مركز اقتراح في جميع أنحاء اليابان، ابتداء ً من الساعة السابعة من صباح يوم الاحد و حتى الساعة الثامنة مساء. وتنافس فيها 389 مرشحاً. وجرى في هذه الإنتخابات دمج 4 محافظات إلى دائرتين بسبب تناقص عدد السكان فيها.

وهي أول انتخابات سمح فيها للشباب من سن 18 إلى 20 بالتصويت بموجب إصلاحات على النظام الإنتخابي أقرت في الشهر الماضي. وهذا يعني إضافة 2.8 مليون ناخب في عمر 18 و 19 إلى الناخبين. وبلغت نسبة التصويت 54% تقريباً.

وقال رئيس الوزراء آبي محتفياً بالنصر ان التصويت هو لصالح سياساته الإقتصادية وأنه سيركز على تنفيذ الخطوات التي تعهد بها و سوف يجري تعديلا على تشكيلة الحكومة.

واضاف أن الفوز سيسمح باستقرار السايسات اليابانية من خلال برلمان تحت سيطرة الإئتلاف الحاكم وبهذا يتم تبني وتنفيذ القرارات السياسية بسرعة وحسم.

مستدركا: لايمكن تعديل الدستور دون استفتاء عام على كل فقرة وبند يتم اقتراح تعديلها وبأنه سوف تجري مناقشات مستفيضة لهذا الغرض.