قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء انه لا يؤيد فرض عقوبات فورية على روسيا او ايران اللتين تدعمان النظام السوري في هجومه على مدينة حلب.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده في روما عقب لقائه نظيريه الايطالي والالماني "الاولوية ليست للدخول في دائرة من فرض العقوبات من اجل العقوبات". 

وبعد ان وصف الوضع في سوريا بانه "غير محتمل" و"مأساوي للغاية"، اكد ايرولت انه لا يوجد حل عسكري في سوريا وان استئناف المفاوضات هو "المخرج الوحيد" لهذه الحرب القائمة منذ اكثر من خمس سنوات.

واضاف الوزير الفرنسي انه من الضروري التوصل الى وقف لاطلاق النار ووقف القصف "ولن نسأم من تكرار ذلك والعمل على اقناع روسيا".

من جهته قال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني "لقد راهنا على امكانية ان تمارس روسيا بعض التأثير الايجابي" على حلفائها "الا اننا نلاحظ ان ذلك لم يحصل"، مشددا على رغبة الرئيس السوري بشار الاسد ب"تدمير" قسم من مدينة حلب للسيطرة عليه، في اشارة الى الاحياء الشرقية للمدينة. واعتبر هذا الامر "غير مقبول".

كما قال الوزير الالماني فرانك فالتر شتاينماير "ان الامر مرتبط بصدقيتنا الاخلاقية، لا بد من وضع حد لسقوط القتلى، ليس في حلب وحدها، بل في كامل الاراضي السورية".

وتطرق الوزير الفرنسي الى اتهامات الرئيس الروسي لفرنسا بانها ساهمت "في تفاقم الوضع" في سوريا عندما قدمت مشروع قرار الى مجلس الامن يدعو الى وقف القصف، فقال انه ناقش في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مشروع القرار "بشكل صريح ومن دون افكار خلفية".

وتابع ايرولت "عرضت على لافروف مساعدتنا للتفاوض على شروط وقف اطلاق النار" الا انه "حصل خلاف في النهاية تركز بشكل اساسي حول مسألة وقف القصف"، مضيفا انه لم يكن واردا لدى فرنسا عدم تضمين مشروع القرار اشارة الى ضرورة وقف اطلاق النار.

واعلنت موسكو الاربعاء عن لقاء السبت في لوزان حول سوريا يضم وزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة اضافة الى عدد اخر من وزراء خارجية دول في الشرق الاوسط.

كما يعقد اجتماع دولي اخر الاحد في لندن حول سوريا بحضور وزير الخارجية الاميركي جون كيري، حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية.