يعقد مؤتمر حزب الحركة القومية اليميني التركي مؤتمراً استثنائياً اليوم الأحد، لمحاولة الإطاحة بزعيمه منذ زمن دولت بهجلي، واستعادة النفوذ الذي خسره لصالح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأطلق أعضاء محتجون في الحزب القومي حملة لتنحية بهجلي (68 عاماً)، في أعقاب الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي خسر فيها الحزب نصف داعميه، ولم يحرز أكثر من 40% في البرلمان الذي يعد 550 نائباً، مقارنة بمقاعده الـ80 قبل 5 أشهر.

أما بهجلي الذي يقود الحزب منذ 19 عاماً، فصرح في يناير (كانون الثاني) أن مؤتمر الحزب التالي سينعقد في 2018، أي أنه سيبقى رئيسه حتى ذاك الوقت.

لكن الاستطلاعات تكشف تعطش أعضاء الحزب إلى التغيير، بعد توقيع أكثر من 500 منهم عريضة تطالب بعقد مؤتمر استثنائي، لتسريع إطاحة الرئيس.

مع ذلك لم يكن مؤكداً ليل السبت إن كان المؤتمر الذي يريد معارضو بهجلي انتهازه لبدء ألية اختيار بديل له، سينعقد بالفعل.

فرغم تعهد معارضي بهجلي عقد المؤتمر سريعاً، تعالت تساؤلات بشأن قانونية الآلية، وضربت الشرطة طوقاً حول مكان عقده.

غير أن استبدال بهجلي الذي يفتقد الشعبية في أوساط الناخبين الشباب، قد يستعيد الدعم الذي خسره لصالح حزب أردوغان العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.

وقد تهدد نتيجة المؤتمر طموحات أردوغان في الانتخابات المقبلة، بجمع الأكثرية الكفيلة بتعديل الدستور وتعزيز سلطاته.

زيادة الشعبية المفقودة
وبرزت أسماء 4 مرشحين لخلافة بهجلي، بينهم وزيرة الداخلية السابقة ذات الشعبية ميرال اكشينير.

قالت أكشينير (59 عاماً) النائبة السابقة لرئيس البرلمان التي تعتبر الأوفر حظاً: "سيكون المرشحون الـ4 هنا، كي ينعقد المؤتمر".

غير أن بهجلي لجأ إلى القضاء لمنع المؤتمر من الانعقاد، وأفادت أعلى محكمة استئناف في البلاد هذا الأسبوع، أنها ستصدر حكمها بهذا الشأن في غضون شهر، علماً أن محكمتين أدنى مرتبة أصدرتا حكمين متناقضين في القضية.

وأعلن محامي حزب الحركة القومية يوجيل بولوت أن "عقد مؤتمر مستحيل قانونياً"، مرجحاً إلى حد كبير أن يمنع حاكم أنقرة الذي لم يعلن موقفه الرسمي حتى الآن عقده.

يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم نواب حزب الحركة القومية لتعديل الدستور، بحسب رغبة أردوغان الساعي إلى نظام رئاسي يتولى السلطة التنفيذية على الطريقة الأمريكية، وحالياً يعد العدالة والتنمية 317 مقعداً في البرلمان، ويحتاج إلى 13 مقعداً إضافيا للدعوة إلى استفتاء دستوري.

كما يمكن للحزب تعديل الدستور مباشرة في تصويت برلماني، شرط تأييد أكثرية الثلثين التي توازي 367 مقعداً.

وينال حزب الحركة القومية على غرار حزب الرئيس، دعمه الأساسي في أوساط الأتراك المحافظين في الأناضول ومنطقة البحر الأسود.

في العام 1969 أسس ألب أرسلان توركيش الحزب، الذي تحول إلى تشكيل شديد التطرف في السبعينات والثمانينات، لا سيما مع جناحه المسلح "الذئاب الرمادية"، الذي شكل كتائب موت اغتالت الكثير من الناشطين والطلاب اليساريين.

وتولى بهجلي رئاسة الحزب في 1997، ساعياً إلى جعله حركة سياسية شائعة.

لكن الحزب الذي يرفض قطعاً أي اتفاق سلام مع حزب العمال الكردستاني الذي يتواجه مع الجيش في شرق البلاد، ما زال متشدداً في هذا الموقف.