قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف عملية التشريع في قانون يخصه شخصياً. ومن جهة ثانية؛ دعا الرئيس إسحاق هيرتسوغ ممثلي الأحزاب العربية إلى جلسة للمشاركة في الحوار الخاص بالإصلاحات القضائية، مثل بقية الأحزاب السياسية الإسرائيلية.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بنبرة واثقة بخصوص توصله إلى حل وسط مع المعارضة بشأن تعديلاته القضائية، بعدما اجتذبت التعديلات محل الخلاف لوماً قوياً من الرئيس الأميركي جو بايدن.وفي خطاب أمام قمة «من أجل الديمقراطية» بقيادة الولايات المتحدة، قال إن المفاوضين «سيحاولون تحقيق توافق وطني أشمل لتحقيق كلا الهدفين. نحن الآن منخرطون في هذا الحوار بالضبط».

في السياق؛ التقى هيرتسوغ أولاً مع وفد «تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير»، (الأربعاء)، ويضم نوابه الخمسة: أيمن عودة وأحمد الطيبي وعايدة توما سليمان وعوفر كسيف ويوسف العطاونة، الذين أكدوا له معارضتهم «الانقلاب القضائي الذي من شأنه المس بحقوق المواطنين العرب ويمنع الديمقراطية الحقيقية، وفي صلبها إنهاء الاحتلال وإلغاء التمييز العنصري؛ وعلى رأسه (قانون القومية)». وحذر الوفد من «خطورة تشكيل ميليشيات مسلحة تسمى (الحرس الوطني)، تحت سلطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مؤكدين أن هذه الميليشيات ستستهدف المواطنين العرب والفلسطينيين في القدس من دون رقابة».وقال النائب عودة بعد اللقاء: «أكدنا على أمرين؛ الأول أننا جزء من حركة الاحتجاج ونريدها أن تنجح، وليس من مصلحتنا تقليص الديمقراطية، ولكن النجاح الأولي الحقيقي هو الاستمرار حتى إسقاط هذه الحكومة، وهذا أمر ممكن بالتأكيد. والثاني أن الديمقراطية لا تعني إعادة النخب الأشكنازية القديمة، بل تعني ديمقراطية للجميع، وفي صلب ذلك إلغاء الاحتلال وقانون القومية والتمييز ضد المواطنين العرب».
وحذر عودة بأن نتنياهو يعمل على «استغلال فرصة الانقلاب، من أجل تحويل النقاش من ديمقراطي إلى قومي، وذلك يبدأ من (الحرس القومي) الذي شكله بن غفير للاعتداء على الشعب الفلسطيني».وكان هيرتسوغ قد بدأ الحوار (مساء الثلاثاء)، بين ممثلي الحكومة وحزبي «يوجد مستقبل» الذي يرأسه يائير لبيد، و«المعسكر الرسمي» الذي يرأسه بيني غانتس، لساعة ونصف الساعة، واستؤنف صبيحة الأربعاء بمشاركة بقية الأحزاب. وفحص معهم إمكانية وضع أسس مشتركة لإحداث الإصلاحات في القوانين وفقاً لخطة الحل الوسط التي عرضها قبل أسبوعين.

ومع أن ممثلي الحكومة رفضوها آنذاك، فقد وافقوا على اعتمادها قاعدة قابلة للتغيير. لكن المعارضة شككت في صدق نيات الحكومة، مشيرين إلى «حقيقة أن رئيس الكنيست دعا إلى جلسة خاصة في عطلة العيد (الفصح) لتمرير قانون يجيز تقديم الهدايا لرئيس الحكومة». كما طالبوا بسحب «قانون أساس: القضاء»، الذي «يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها».وقد استجاب نتنياهو إلى طلب المعارضة وعدد من نوابه ووزرائه، وسحب «قانون الهدايا»، ولكنه عدّ القانون الثاني «مجرد إجراء تقني». ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن وزير القضاء، يريف ليفين، أن الحوار «مجرد استراحة محارب، وسيتجدد تشريع القوانين بعد الأعياد». وإزاء ذلك، دخل قادة الاحتجاج في نقاشات داخلية، بأن طلب قسم منهم تشديد الاحتجاجات لتشكيل ضغط متواصل على الحكومة، فيما عدّ آخرون أن «الشعب متعب ويريد إعطاء فرصة للحوار... لذا؛ قررت غالبية عناصر الاحتجاج من العسكريين التوقف عن التظاهر إلى ما بعد الأعياد»؛ أي حتى نهاية الشهر المقبل. فيما قررت البقية الاستمرار في المظاهرات، كل يوم سبت، في جميع أنحاء البلاد، ومركزها تل أبيب.

يذكر أن مشروع «قانون الهدايا»، الذي أوقفه نتنياهو، يسمح لرئيس الحكومة بالحصول على تبرعات لتمويل مصاريف محاكمته حيال أي تهمة حتى لو كان مضمونها الفساد. وقد بادر إليه عضو الكنيست عَميت هليفي من حزب «الليكود»، وكان في نصه الأول يسمح لكل الأشخاص المُنتخِبين وأفراد عائلاتهم بجمع تبرعات دون قيود أو رقابة، من المواطنين، لتمويل إجراءات قضائية أو علاج طبي، ليس لهم فقط؛ وإنما لأفراد عائلاتهم أيضاً. ولكن نواب الائتلاف أجروا عليه لاحقاً تعديلات، ليقتصر على رئيس الوزراء وعائلته.وفي حال تمرير القانون، فسيتاح لنتنياهو الاحتفاظ بـ300 ألف دولار تبرع بها قريب له لتمويل نفقاته القانونية، وهو مبلغ قضت المحكمة العليا بضرورة إعادة 270 ألفاً منه. كما يستفيد نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، من القانون؛ إذ يواجه دعوات قضائية عدة ضد تبرعات تلقاها لتمويل نفقات محاكماته. واعترضت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على القانون، ووصفته بالفاسد.

قد يهمك أيضاً :

حدة التوتر تتصاعد في إسرائيل وواشنطن تطالب بإيجاد حل في أسرع وقت وحكومة نتنياهو تنجو من حجب الثقة

الإضرابات تشلّ قطاعات حيوية في إسرائيل مع نجاة حكومة نتنياهو من اقتراع بسحب الثقة