قال موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مكثفة مع شركائه، ومع وزير العدل ياريف ليفين والرئيس إسحاق هرتسوج فيما يتعلق بالترويج المستمر للتعديلات القضائية.

وبحسب مصادر عبرية، فإن نتنياهو يحاول الوصول إلى صيغة يعلن بموجبها تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة من أجل كبح وتهدئة أزمة الكفاءة والتماسك في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا للمصادر، فإن نتنياهو لا يزال يبحث عن طريقة لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ، بطريقة تجعل من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مع أجزاء من المعارضة أو للحصول على الدعم القانوني العام.

الليلة الماضية ، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو قد فكر بالفعل في الإعلان عن تجميد التعديلات القضائية ومواصلة التقدم فقط بالاتفاق من أجل كبح الأزمة في الجيش الإسرائيلي - لكن وزير العدل ليفين أوقف هذه الخطوة على أساس أنها لن تؤدي إلا إلى تقوية رفض المعارضة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاقات بشأن لجنة اختيار القضاة.

وطبقاً لمصادر في الائتلاف ، فإن ليفين يطالب بإعلان التجميد فقط بعد إجراء تغييرات على لجنة اختيار القضاة.

وأعلنت المعارضة الإسرائيلية، انهيار المفاوضات في منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بعد اقرار قانون الغاء سبب المعقولية الشهر الماضي.

ووفقا للموقع العبري فأن هرتسوج وفريقه يواصلون جهودهم باستمرار لتجميد التعديلات القضائية. ويقول مسؤولون كبار في المعارضة ، إنه لا مفاوضات جارية معهم ، وأنه كلما جرت مباحثات تجري بين ممثلي الائتلاف ومجلس الرئاسة. وتشك المعارضة في أن الحكومة تريد فقط الظهور بمظهر المفاوضات على لجنة اختيار القضاة ، وذلك لرفض الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ضد قرار الوزير ليفين بعدم انعقاد اللجنة.

وبحسب الموقع يدعي الائتلاف أن هناك رغبة حقيقية للتوصل إلى حلول وسط وتفاهم أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن تعزيز تشريعات حادة مرة أخرى من جانب واحد لأن أعضاء الكنيست من الليكود وأعضاء الائتلاف أوضحوا أنهم لن يدعموا مثل هذه الخطوة مرة أخرى ، وادّعوا أن لبيد وجانتس لا مصلحة لهم في المساومة بسبب كثافة الاحتجاج. لذلك ، في هذه المرحلة ، يجري مكتب نتنياهو اتصالات مع أعضاء مجلس الرئاسة في محاولة للحصول أولا وقبل كل شيء على دعمهم لهذه الخطوة.

في غضون ذلك ، يطالب قادة الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة شاس ويهودية التوراة ، الغاضبين من نتنياهو بسبب التأخير في سن قانون التجنيد الجديد الذي ينظم إعفاء طائفة الحريديين المتشددة، بالترويج لقانون التجنيد الإجباري قبل أي قانون تقدم في التعديلات القضائية ، والتزم نتنياهو في الاتفاقات الائتلافية بإقرار قانون التجنيد الجديد على أبعد تقدير قبل الموافقة على الموازنة ، لكن عمليا لم يحدث هذا بسبب التركيز على التعديلات القضائية والموازنة.

وقال "والا" أن أعضاء حزب الليكود ، يخشون من أن الترويج لإعفاء شامل من التجنيد سوف يغذي ويوسع الاحتجاج ضد الحكومة ويضر بجهود تهدئة الأزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قد يهمك أيضا

موعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى المغرب

نتنياهو سيدفع بمشروع قانون لتغيير لجنة اختيار القضاة