قال بولنت أرينتش نائب رئيس الحكومة التركية، إنه لا يمكن قبول منع الصحافة التركية من حضور جلسات محاكمة  أعضاء المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة(NSU).، والمسؤولة عن مقتل عشرة أشخاصٍ، من بينهم ثمانية أتراكٍ، بين عامي 2000، و2007. جاء ذلك في تصريحات انتقد فيها أرينتش قرار المحكمة الألمانية في هذا الشأن، والتي أدلى بها عقب حفل توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا ومنغوليا، على هامش الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي انعقدت اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، تحت رئاسته، ووزير الدفاع المنغولي باشدمبرل بات أردنه. وأعرب أرينتش عن أسفه لإصدار المحكمة الألمانية لقرار مثل هذا، موضحا أنه أجرى خلال زيارته الأخيرة لألمانيا مباحثات مع ماريا بومر الوزيرة المسؤولة عن شؤون الاندماج بالحكومة الألمانية، وأبلغه حساسية تركيا حيال تلك المسألة.   وأوضح أنهم يتمنون محاكمة عادلة تكشف عن الجناة الذين ارتكبوا تلك الجريمة، وأن تتم محاكمتهم بالشكل الذي يستحقونه، مناشدا الحكومة الألمانية باتخاذ التدابير الكافية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.   وذكر ارينتش أن الوزيرة الألمانية ذكرت له أثناء لقاءها أنها توافقه الرأي، وأن تلك الواقعة أحدثت حالة كبيرة من الحزن والخزي في الأوساط الألمانية، موضحا أن تصريحاتها التي أدلت بها اليوم تؤكد صدق كلامها، إذ شددت على ضرورة أن تتابع أطراف تركية جلسات المحاكمة، دبلوماسية كانت أو إعلامية. وبيّن أرينتش أن قرار المحكمة الألمانية الأول من نوعه في العالم، مشددا على ضرورة حضور أطراف تركية للجلسات على اعتبار أن القتلى مواطنين أتراك لقوا حتفهم نتيجة عنصرية "بغيضة" على حد قوله.   وأكد أرينتش على نزاهة واستقلال القضاء الألماني، لكن هذا لا يمنع من ضرورة حضور أطراف لمتابعة جلسات المتهمين الذين يحاكمون من قبله، بحسب قوله، مشيرا غلى أن هذا هو الأمر السائد في تركيا وجميع البلدان الأوروبية. يذكر أن المحكمة العليا في ميونخ، رفضت طلب مؤسساتٍ إعلاميةٍ تركيةٍ، متابعة جلسات محاكمة المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة (NSU)، وأعدت قائمة بأسماء الوسائل الإعلامية ووكالات الأنباء التي بإمكانها حضور جلسات المحاكمة، ولا تضم تلك القائمة أيّ مؤسسةٍ إعلامية تركيةٍ، الأمر الذي احدث حال من الانتقاد وعدم الرضى لدى الأوساط السياسية والإعلامية التركية.