ذكرت تقارير إعلامية أن وزير الخارجية التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني، حاول فيه التوسط للسماح لصحافيين أتراك حضور جلسات محاكمة أعضاء خلية للنازيين الجدد، بعدما لم تسمح لهم محكمة ميونيخ بتغطية وقائع المحاكمة. كشفت صحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (31 آذار/ مارس 2013) عن مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه ونظيره التركي احمد داود اوغلو، حاول فيها الأخير التوسط للسماح لصحافيين أتراك بحضور محاكمة نازيين جدد بتهمة ارتكاب جرائم قتل عنصرية. ونقلت الصحيفة عن أوغلو طلبه السماح ليس للصحفيين فقط وإنما لنواب أتراك لمتابعة جلسات المحاكمة، مع التأكيد على "الالتزام بشفافية قصوى لدى المعالجة القانونية للقضية، نظرا لطبيعة الجريمة المأساوية". ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بيآته تسيبشه المحتمل انتماؤها إلى خلية النازيين الجدد بالإضافة إلى أربعة من مساعديها المحتملين الداعمين للخلية المذكورة في السابع عشر من نيسان/أبريل المقبل أمام المحكمة العليا بمدينة ميونيخ. من جهته، أشار وزير الخارجية الألمانية فسترفيليه في رده على أوغلو على ضرورة احترام استقلالية القضاء، مبديا في الوقت ذاته "تفهمه للموقف التركي". وسبق لمحكمة ميونخ أن أبعدت وسائل الإعلام التركية من حضور جلسات المحكمة، ولم تمنح المراسلين الأتراك أيّا من المقاعد الخمسين المخصصة للصحافة داخل قاعة المحكمة. وهو الأمر الذي أدى إلى موجة استياء عارمة في تركيا؛ في ما طالب حزب الخضر الألماني بمنح وسائل الإعلام التركية أوراق الاعتماد لتمكينهم من تغطية وقائع المحاكمة التي تشغل بال الرأي العام التركي. وقال جيم أوزدمير، وهو من أصل تركي أن "ما فعلته المحكمة صحيح من الناحية الشكلية بالتأكيد.. ولكن لدي علامات استفهام كبيرة عما إذا كان ذلك ناتج عن عقل بشري سليم". كما كانت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ماريا بومر، قد أعربت بدورها في وقت سابق عن عدم تفهمها للوائح المعمول بها في منح ترخيص اعتماد الصحفيين الأجانب في ألمانيا وطالبت المسؤولين المعنيين بمراجعة قرارهم بشأن هذه التراخيص التي تحد من حركة الصحفيين والإعلاميين الأجانب داخل محكمة ميونيخ. وأكدت بومر أن هذه القضية ذات طابع خاص، مضيفة: "إن أنظار العالم تتطلع لألمانيا في هذه القضية..