تعرّض ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، لانتقادات من قبل معارضين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لتوقيع مؤسسته الخيرية للهندسة المعمارية عقداً لتقديم المشورة إلى مملكة البحرين لبناء 4000 شقة سكنية. وقالت صحيفة (الغارديان) اليوم الأربعاء، إن الاتفاق أبرمته مؤسسة الأمير لبناء المجتمع مع حكومة المنامة الشهر الماضي، وحظي على دعم وزارة الخارجية البريطانية، لكن نشطاء المعارضة البحرينية اعتبروا أن الاتفاق وجّه رسالة مفادها أن العائلة الملكية البريطانية توافق على ممارسات السلطات البحرينية، ومنحتها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت أن العقد ينص على قيام مؤسسة ولي العهد البريطاني الخيرية للهندسة المعمارية بالإشراف على على بناء الوحدات السكنية في المحافظة الجنوبية بالبحرين، وامكانية توسيعها لتشمل المزيد من القرى والبلدات المجاورة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز وقّع الاتفاق مع وزير الإسكان البحريني، باسم بن يعقوب الحمر، في لندن الشهر الماضي، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية وقتها بأنه "يمثل الدعم الذي تحتاج إليه البحرين من أصدقائها لمساعدتها في عملية المصالحة على مستويات القاعدة الشعبية". ونسبت إلى النائب البحريني السابق والناشط في جمعية الوفاق المعارضة، علي الأسود، قوله إن العقد "يمنح المزيد من الدعم لنظام البحرين ويعطيه الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات، ويفرض قيوداً على أبناء الطائفة الشيعية الذين يعيشون في المحافظة الجنوبية". كما نقلت الصحيفة عن مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ديفيد ميفام، قوله "هناك مزاعم ذات مصداقية عن وقوع عمليات تعذيب في البحرين الشهر الماضي، ويتعين على المملكة المتحدة الضغط على حكومتها للتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة". ولفتت (الغارديان) إلى أن السكن يُعتبر قضية حساسة في البحرين، حيث يشكو نشطاء حقوق الإنسان من أن 30 ألف شخص من سكانها الشيعة لا يزالون على قوائم الانتظار، في حين يتم إعطاء الأولوية للعمال المهاجرين الذين ينضمون إلى الشرطة وقوات الأمن البحرينية من دول بينها الهند وباكستان وسوريا. ونسبت إلى متحدث باسم المؤسسة الأمير تشارلز الخيرية للهندسة المعمارية، قوله إن المشروع الإسكاني "يهدف إلى مساعدة كافة المجتمعات في البحرين، ويتماشى مع أهداف الحكومة البريطانية".