تدرس هيئة قضائية في بريطانيا انهاء القسم على الكتاب المقدّس من قبل الأشخاص المُدعى عليهم والشهود لقول الحقيقة، وسط مخاوف من أنهم لا يأخذون اليمين على محمل الجد. وقالت صحيفة ميل أون صندي اليوم الأحد إن القسم الديني التقليدي في المحاكم البريطانية يواجه احتمال انهائه في القضايا الجنائية والاستعاضة عنه بوعود يقدمها المُدعى عليهم والشهود بقول الحقيقة دون أن يذكروا اسم الله، والاقرار فيها بأنهم سيواجهون السجن إذا تم اكتشاف انهم قدموا افادات كاذبة. واضافت أن جمعية القضاة البريطانيين ستناقش هذا التغيير التاريخي خلال الشهر الحالي، وفي حال صادقت لجنة السياسة فيها على التغيير ستضع خططاً لإلغاء القسم الديني في المحاكم وارسالها إلى وزارة العدل البريطانية لاعتمادها. واشارت الصحيفة إلى أن المؤيدين لهذا التحرك اعتبروا أن القسم الجديد في المحاكم سيكون أكثر عدلاً للجميع ويسهّل عليهم فهم أهمية شهاداتهم، في حين اعتبر المنتقدون أن استبعاد القسم على الكتاب المقدس سيزيد من تآكل التراث المسيحي في بريطانيا. ونسبت إلى الأسقف السابق لمدينة روشستر، مايكل نظير علي، قوله "هذا التوجه يمكن أن يكون منزلقاً نحو العلمنة المتزايدة للمجتمع البريطاني ولا نعرف إلى أين ستنتهي، فالكتاب المقدس مرتبط بدستور ومؤسسات بريطانيا وتاريخها.. ولا يمكن تقييد استخدامه في المحاكم باسم التسامح والعلمانية". كما نقلت عن متحدث باسم وزارة العدل البريطانية "لا نخطط حالياً لتغيير اجراءات اداء القسم في المحاكم، لكونها تعمل على نحو جيد منذ سنوات عديدة ولا تزال".