تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي وللأسبوع الثاني على التوالي إغلاق قرية عزون عتمه جنوب قلقيليه وتمنع المواطنين من غير سكانها الدخول إليها . وقال عزمي سلامه رئيس مجلسها القروي، أن هذه الإجراءات جاءت بعد إعادة تشغيل الحاجز العسكري على البوابة الرئيسية لجدار الضم والتوسع والذي يحاصر القرية ويعزلها عن محيطها  من القرى والبلدات الفلسطينية وذلك بدعوى دخول  العمال الفلسطينيين القرية للتوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الاخضر عبر عزون عتمه القريبة جدا من الخط الأخضر . وأضاف سلامه انه وجراء هذه التصرفات تشهد القرية حالة من عدم توفر الخدمات الأساسية والتي تتلقاها من موردين وتجار ومقدمي خدمات حيث تمنع السلطات الإسرائيلية دخول سيارة النفايات التابعة لمجلس إدارة النفايات ألصلبه في قلقيلية من دخول القرية لجمع  ونقل النفايات الأمر الذي يهدد بأضرار صحية وبيئية . وأشار سلامه إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول التجار وسيارات توزيع المواد التموينية والغذائية والمواد الزراعية والأعلاف وغاز الاستهلاك المنزلي وتتعمد إلى إعادتهم يوميا بدعوى عدم حيازتهم على تصاريح أو تنسيق لدخول القرية .  ونوه سلامه إلى أن مواطني القرية يعانون من التفتيش وفحص البطاقات الشخصية  واشتراط حمل الأطفال دون سن السادسة عشر لوثائق إثبات الشخصية مثل صورة  البطاقة الشخصية  لأحد الوالدين وشهادة الميلاد. كما تمنع السلطات الاحتلاليه كافة موظفي  دولة فلسطين من دخول القرية إلا بتنسيق مسبق مع الارتباط المدني . وناشد المجلس القروي وأهالي القرية، الجهات والدوائر الفلسطينية المختصة ومؤسسات  المجتمع الدولي وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم والإجحاف الواقع على القرية منذ عشرات السنين وذلك بتطويقها بالمستعمرات وجدار الضم والتوسع العنصري من كافة الجهات.