كشف تحليل قانوني، أثار نقطة أساسية، ساقته ورقة قانونية، أن مجموع الأدلة المتوفرة، تُعتبر أكثر من كافية، لكي يقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإعلان الذي أودعته فلسطين باعتباره إعلانًا صحيحاً وكافياً كي تتخذ المحكمة قراراً بشأن القضية الفلسطينية. ووفق بيان صحفي الأثنين، فقد عقدت مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الخميس بتاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠١٣ اجتماعاً مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا، وذلك لتسليمها ورقة موقف قانونية تمت صياغتها بالتعاون مع الخبير في القانون الدولي الجنائي د.مايكل كيرني من جامعة سوسيكس. وتدعو ورقة الموقف القانونية، مكتب المدعي العام، إلى إعمال وتنفيذ الإجراءات المطلوبة على أساس الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009 وقبلت من خلاله الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (12) فقرة (3) من نظام روما الأساسي. وتطالب ورقة الموقف المدعي العام، بأن يطلب الإذن من الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق في الوضع القائم في فلسطين منذ يوم 1 تموز/يوليو 2002 على الفور. وتكمن النقطة الأساسية التي يثيرها التحليل القانوني الذي تسوقه الورقة القانونية في أن مجموع الأدلة المتوفرة، وسيما عند النظر إليها في ضوء التطورات والمستجدات التي طرأت منذ إعلان عام ٢٠٠٩، وخاصة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٢، تُعتبر أكثر من كافية لكي يقبل المدعي العام الإعلان الذي أودعته فلسطين باعتباره إعلانًا صحيحاً وكافياً كي تتخذ المحكمة قراراً بشأن القضية الفلسطينية. وقال مدير مؤسسة 'الحق'، شعوان جبارين، بعد خروجه من الاجتماع: 'الموقف القانوني الذي قدمناه يوضح أن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق جميع ضحايا انتهاكات القانون الدولي ليست للمساومة. وإن أية اتفاقية تنتج عن المفاوضات وتؤدي إلى تهميش العدالة أو تتجاهل حقوقنا في الوصول إلى العدالة والإنصاف من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مرفوضة من المجتمع المدني الفلسطيني'. وأضاف جبارين:' نؤمن نحن، كمؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، أن دورنا هو السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة القانونية بغض النظر عما يحدث على طاولة المفاوضات، وندين كافة الجهات التي تمارس الضغوطات لكي تمنع الشعب الفلسطيني من الوصول إلى العدالة، خاصة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي بالرغم من جولة المفاوضات الحالية . وندعو المدعي العام إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة على أساس الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009، وأن يطلب من الدائرة التمهيدية فتح تحقيق في الوضع القائم في فلسطين منذ يوم 1 تموز/يوليو 2002 على الفور'.