بدأ النواب الاتراك الاربعاء في جلسة عامة طغى عليها التوتر، دراسة سلسلة تعديلات مثيرة للجدل الشديد وترمي الى تعزيز المراقبة الادارية على الانترنت، واعتبرت بمثابة خطوة جديدة نحو الرقابة.وهذه التعديلات التي قدمت في اطار اقتراح قانون عرضه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تهدف الى "حماية العائلة والاطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الانترنت على تعاطي المخدرات والافلام الاباحية والانتحار".وقد اعترض نائب في المعارضة على هذا النص المقدم في حين تواجه الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان قضية فساد سياسية - مالية غير مسبوقة. وتساءل النائب ألتان تان من حزب السلام والديموقراطية (الموالي للاكراد) "لماذا تريدون تبني هذا القانون الان في حين تطالكم قضايا فساد؟". واضاف ان "ديموقراطيتنا تتراجع كل يوم، هذه الاجراءات تقيد الحريات بشكل واضح".وهذه التعديلات لقانون ضبط الانترنت الذي تم التصويت عليه في 2007، تسمح خصوصا، من بين اجراءات اخرى، للسلطة الحكومية للاتصالات بوقف موقع انترنت من دون قرار قضائي ما ان ترى انه يتضمن معلومات "تسيء الى الحياة الخاصة" او مضامين تعتبر "تمييزية او مهينة".وتتيح ايضا لسلطة الاتصالات في تركيا بان تطلب من مزودي خدمات الانترنت معلومات حول المواقع التي يزورها كل متصفح للانترنت والاحتفاظ بها طيلة سنتين. وفي "تقرير حول الشفافية" نشر في كانون الاول/ديسمبر، صنف عملاق الانترنت "غوغل" تركيا مع الصين في المرتبة الاولى بين الدول التي تفرض رقابة على الشبكة العنكبوتية.وقد اعربت منظمات تركية ودولية غير حكومية اضافة الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، عن اعتراضها على هذا النص، مبدية قلقها من المخاطر التي ستواجه حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا.من جهة اخرى اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان حكومته ستقدم الاربعاء الى البرلمان مشروع قانون لاصلاح القضاء ينص خصوصا على الغاء المحاكم الخاصة التي حوكم امامها في السنوات الاخيرة مئات الضباط. وقال اتالاي للصحافيين "نأمل ان يتم التصويت على مشروع القانون هذا المؤلف من حوالى 15 بندا بسرعة، قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/مارس".وينص التعديل المقترح على ان تنقل صلاحيات هذه المحاكم الى محاكم الحق العام الجنائية.وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان كشف عن هذا المشروع نهاية الاسبوع الماضي. ويرى البعض في هذا المشروع محاولة من اردوغان لاستمالة العسكر والعلمانيين في وقت يواجه فيه نظامه فضيحة فساد لا سابق لها.