ألمحت روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين في أسكتلندا إلى الاستقالة من منصبها حال منح اتفاق البريكست أيرلندا الشمالية وضعا تجاريا خاصا مع الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه تعميق الأزمة التي تواجهها رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في صياغة خطة "البريكست".

ووفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم الأحد فإن خطابا مشتركا لديفيدسون وأمين حزب المحافظين في اسكتلندا ديفيد مندل كشفت عنه إحدى الصحف الاسكتلندية، قدم دليلا يدعم التقارير المنتشرة حول تأهب ديفيدسون ومندل للاستقالة من منصبيهما حال رفضت رئيسة الوزراء البريطانية التراجع عن خطتها.

وجاء في الخطاب "بعد أن حاربنا منذ أربع سنوات مضت لإبقاء بلادنا موحدة، فإن وحدة المملكة المتحدة تظل الأمر الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لنا جميعا في هذه المفاوضات".
وأضاف " أي صفقة تؤدي إلى تسوية مغايرة بشأن ايرلندا الشمالية فيما يتعدا الاختلافات القائمة بالفعل في كل ما يتعلق بايرلندا، أو يمكن إحداثها بموجب أحكام اتفاقية بلفاست، ستزعزع وحدة السوق الداخلية للملكة المتحدة ووحدة المملكة نفسها".

وأشار المسؤولان في البيان إلى أنهما لن يمكنهما تأييد أي صفقة تعطي لأيرلندا الشمالية علاقة مختلفة مع الاتحاد الأوروبي عن باقي المملكة المتحدة ويتعدا الاختلاف القائم حاليا.

وبموجب خطة ماي الجديدة "باك ستوب" ستبقى إيرلندا الشمالية فعليا في السوق الأوروبية الموحدة لتجنب فرض حدود إيرلندية صارمة.
ويتعرض حزب ماي المحافظ في اسكتلندا إلى ضغوط مع تساؤل الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم هناك حول عدم إتاحة مثل هذا الإجراء لاسكتلندا أيضا، لذا تخشى زعيمة الحزب في اسكتلندا وأمينه العام من أن تتعزز دعوات استقلال اسكتلندا في حال وضع لوائح جديدة لإيرلندا الشمالية وحدها.

وتوقعت "إندبندنت" أن تكون استقالة ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية وقادت نهضة حزب المحافظين في اسكتلندا ونجحت في تحسين صورته هناك، بمثابة ضربة كبيرة لرئيسة الوزراء، كما تظهر مدى المعارضة التي تواجهها تريزا ماي من مسؤوليها بشأن خطة باك ستوب قبل عرضها.

كما كشفت تقارير عن أن دومينيك راب الوزير المكلف بشئون البريكست توجه إلى بروكسل محاولا كسر الجمود الذي يسود المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أيام فقط من قمة حاسمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل.