امرت محكمة نيجيرية الجمعة بالافراج غير المشروط وخلال 45 يوما عن زعيم "الحركة الاسلامية في نيجيريا" الشيعية وزوجته بعد احتجاز لمدة عام دون محاكمة من قبل جهاز امن الدولة.

وتم القبض على ابراهيم الزكزكي وزوجته في كانون الاول/ديسمبر 2015 في زاريا بشمال نيجيريا اثر اشتباكات دامية مع الجيش النيجيري فقد خلالها الزعيم الشيعي احدى عينيه واصيب بشلل جزئي.

ورفع الزكزكي دعوى قضائية ضد جهاز امن الدولة والشرطة ووزارة العدل امام المحكمة الاتحادية العليا، احتجاجا على "الاعتقال غير القانوني"، مطالبا بتعويض قدره ستة مليارات نايرا (ستة ملايين يورو).

واصدر القاضي غابرييل كولاولي حكما لصالحه، قائلا ان جهاز امن الدولة ووزارة العدل لم يتمكنا من اثبات شرعية "الحبس الاحتياطي" للزكزكي.

ومنح رجل الدين وزوجته 25 مليون نايرا (74 الف يورو) لكل منهما تعويضا عن الاعتقال غير القانوني.

والزكزكي زعيم الحركة الاسلامية التي ترغب في اقامة دولة اسلامية شيعية على غرار ايران. وقد تعرض للسجن عدة مرات.

والشيعة في نيجيريا اقلية صغيرة والغالبية العظمى من المسلمين من السنة. ويشكل المسلمون نصف سكان نيجيريا ويعيشون في شمالها.

اما النصف الآخر من النيجيريين هم من المسيحيين ويعيشون في الجنوب.

يذكر ان الجيش قتل في كانون الاول/ديسمبر 2015، 348 من الشيعة في زاريا، ثم دفنهم في مقبرة جماعية. وحتى الآن لم تتم محاكمة احد في الجيش.

واتهم الجيش انصار الزكزكي بمحاولة اغتيال ضابط رفيع، لكنهم ينفون ذلك.

كما قتل عشرة على الاقل من الشيعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في اشتباكات مع الشرطة في كانو خلال مرور احد المواكب في ذكرى اربعينية الحسين.