قالت منظمة تراقب تدفق الاسلحة ان شحنات اسلحة بملايين الدولارات تدفقت على جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الاهلية فيه قبل ثمانية اشهر، مشيرة الى ان دولا تلعب دورا كبيرا في عملية السلام متورطة في ذلك.

وقالت منظمة "ابحاث النزاعات المسلحة" ان تلك الشحنات تطيل عمر النزاع الذي اودى بحياة الالاف واجبر اكثر من 1,5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.

ودعت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش الى حظر بيع الاسلحة لجنوب السودان، فيما هدد مجلس الامن مرارا بفرض عقوبات.

وقال جوناه ليف رئيس المنظمة التي تراقب تدفق الاسلحة انه "منذ بدء النزاع تدفقت الاسلحة على ذلك البلد بشكل كبير مقارنة مع الفترة التي تلت استقلاله". وصرح لوكالة فرانس برس ان هذه الشحنات "كانت بشكل خاص اعلى سعرا واكثر تطورا"، ومن بينها اسلحة مضادة للدبابات.

واكد خبراء اسلحة ومنظمة العفو الدولية تدفق اسلحة بقيمة 38 مليون دولار (28 مليون يورو) على جنوب السودان من بينها صواريخ مضادة للدبابات ومنصات اطلاق صواريخ وبنادق رشاشة.

وجرى شراء هذه الاسلحة من الصين قبل اندلاع القتال وسلمت الى جنوب السودان الغني بالنفط عن طريق كينيا في حزيران/يونيو. كما جرى تسليم شحنات اخرى من الاسلحة.

وفي نفس الوقت فان الصين، عضو مجلس الامن التي تلعب دورا كبيرا في حقول النفط في جنوب السودان، تدعم محادثات السلام التي تجري في اثيوبيا بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد).

وقالت المنظمة ان دولا من ايغاد مجاورة لجنوب السودان مشاركة في امدادات الاسلحة، حيث ترسل اوغندا الجنود لدعم حكومة جوبا.

كما تستخدم جميع اطراف النزاع اسلحة وذخائر من السودان التي تعتبر من اكبر الدول المصنعة للاسلحة في افريقيا. كما يتم ارسال شحنات من الاسلحة عبر كينيا.

وبينما لا يعتقد ان المتمردين حصلوا على شحنات كبيرة من البنادق -- ومعظمهم من الجنود المنشقين الذين نهبوا مخازن الجيش - فان حجم التجارة في العيارات النارية عبر الحدود كبير جدا.

وقالت اليزابيت دينغ من منظمة العفو الدولية ان تدفق الاسلحة "سيزيد من الفظائع وسيستخدم لانتهاك حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني".