أعلن المسؤول عن قطاع الطاقة في المفوضية الأوروبية أنه يجب التشاور مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أي قرار لمد خط أنابيب لنقل الغاز الروسي عبر تركيا، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة لا ينبغي أن تخالف أي التزامات قانونية سابقة عليها.

وفي ديسمبر، تخلت روسيا عن مشروع «ساوث ستريم»، الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي، خشية الإفراط في سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا من خلال خط أنابيب يمر تحت البحر الأسود إلى بلغاريا وينقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا.

وبدلًا من ذلك، أعلنت «جازبروم» شركة تصدير الغاز الروسية في يناير أنها تنوي مد خط أنابيب غاز تحت المياه وبنفس الطاقة إلى محطة على الحدود بين تركيا واليونان لم يتم بناؤها بعد وذلك بحلول عام 2016.

وخلال زيارة لتركيا، قال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، إنه لم ترد أي تفاصيل عن الاقتراح الروسي، مضيفًا أن الخطة يجب أن تكون مجدية اقتصاديًا ومتوافقة مع التزامات «جازبروم» المنصوص عليها في عقود طويلة الأجل مع عملائها في أوروبا.

وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي في أنقرة، مساء الاثنين،: «حين نتحدث عن إمدادات ضخمة للعملاء في أوروبا لا يمكن تبني مثل هذا القرار دون مناقشته معهم أو دون التحدث مع الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية».

نقلاً عن د.ب.أ