أقر نواب البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء إجراء مثيراً للجدل بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمارك، وهو الإجراء الذي يأتي فى إطار خطة لتحميل الساعين للجوء نفقات إقامتهم بالبلاد.

ويعتبر تصويت البرلمان لصالح هذا القانون شكلياً، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، وحزبين يمينيين صغيرين.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في "الحزب الشعبي الدنماركي"، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون، الذي غداً أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".

وسيعرض النص بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير (شباط). 

وقد كشف استطلاع للرأي أن هذه المسألة (الهجرة) تأتي على رأس اهتمامات 70 % من الدنماركيين.