تستمر قوات الأمن التركية بحملاتها في إطار قضية "التنصت غير المشروع" كما تسميها، على مسؤولين كبار في الدولة، وهم من المعارضين لسياسة رئيسها رجب طيب أردوغان، شملت حوالي عشرين ولاية مختلفة في البلاد، للقبض على مشتبهين بعلاقتهم مع "الكيان الموازي"، أي مناصري فتح الله جولن، الزعيم المعارض المقيم بالولايات المتحدة. 

وأوضحت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، أصدرت مذكرة بتوقيف 54 من منتسبي قوات الأمن، للاشتباه بقيامهم بالتنصت غير المشروع، على مسؤولين ومواطنين لصالح "الكيان الموازي".

وأشارت إلى قيام عناصر فرع مكافحة الإرهاب في أنقرة، بتوقيف عدد من المشتبه بهم المدرجة أسماؤهم في مذكرة التوقيف، وإحالتهم إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم.

وتزعم الحكومة التركية أن جماعة غولن، بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين، وذلك في إطار مساعيهم لإسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية.

وتأتي هذه الحملة التي تقوم بها السلطات التركية، بعد تحويل الحكم في تركيا إلى رئاسي، وإطلاق يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحاول قطع الطريق أمام أي معارضة قد تنشأ في وجهه، وتحديداً من صديقه السابق جولن. 
"د.ب.أ"